كشف أول أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن استمرار وزارته في »الإصلاح دون هوادة«، وقال عنه: »إنه إصلاح دولة، وليس إصلاح أشخاص«، موضحا أنه»سيتمّ التركيز على الهياكل القاعدية وعمل الحجرات، وترقية تكوين المكونين، ومراجعة المناهج، وأخذ ملاحظات الشركاء، وأهل القطاع«. موضحا أن وزارته تطمح »لتأسيس شراكة حقيقية ومتواصلة مع نقابات التربية«، تكون مبنية وفق ما قال على »الشفافية والصراحة، وعلى مراعاة المصالح المهنية والاجتماعية لكل الشركاء، بعيدا عن الحوار الظرفي، الذي يأتي تحت الضغط«. وعلى مستوى آخر قال الوزير: »إن وزارته بصدد القضاء على الاكتظاظ المدرسي، وقد استلمت 108 مؤسسة تعليمية منذ سبتمبر الماضي«. نظم أول أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ندوة وطنية لمديري التربية بمقر الوزارة، في جلسات لم تُستدع لها الصحافة الوطنية وفق ما هو معتاد أن تحضرها سنويا، ويبدو أن هذه الندوة كانت مقدمة أو مدخلا أولا عاما للوزير الجديد من أجل الوقوف على واقعه الفعلي، وعلى حقيقة ما أنجزه الإصلاح، وما يوجد فيه من ثغرات وعثرات. وبعيدا عن الإصلاح الذي خاضه الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وتقييم الإصلاح الذي شرع فيه الوزير الحالي عبد اللطيف بابا أحمد، فإن هذا الأخير خطا أول أمس خطوة جديدة نحو نقابات القطاع، من أجل طمأنة القيادات النقابية، وعمال القطاع الذين هم في حالة تأهب للاستنفار والإنطلاق في حركات احتجاجية، من أجل استكمال تجسيد مطالبهم الاجتماعية المهنية العالقة، ومن أجل الشروع معهم في صفحة بيضاء، تقوم وفق ما قال على»شراكة حقيقية متواصلة، مبنية على الشفافية والصراحة، وعلى مراعاة المصالح المهنية والاجتماعية لكل الشركاء، بعيدا عن الحوار الظرفي، الذي يأتي تحت الضغط«. أكثر من هذا قال الوزير: »النقابات في منظورنا هي قوة تفكير واقتراح«، وشدد على ضرورة أن تكون الثقة متبادلة بين الوزارة والنقابات، وعلى أن تكون بين الجانبين علاقة رصينة ومُتّزنة، حفاظا على مصلحة المعلم والمتعلم على حد سواء«. ومن أجل تحقيق غاية ما تعهد به، جدّد الوزير بابا أحمد التزامه بمواصلة الحوار مع نقابات القطاع، من أجل دراسة المطالب والانشغالات المُعبر عنها، والعمل على إيجاد الحلول لها. ولم ينس وزير التربية الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، وقد كشف عن عزمه الاجتماع قريبا برئيسها ورؤساء الاتحاديات الولائية، من أجل ضبط آليات الشراكة معها، باعتبارها وفق ما قال التنظيم الأساسي والفاعل في الحياة المدرسية. وفيما يخص القطاع، قال الوزير أنه بصدد التغلب على الاكتظاظ في الأقسام الدراسية، وقد تسلمت وزارته شهر سبتمبر الماضي 108 مؤسسة تربوية إضافية، توزعت على 65 ابتدائية، و 14 متوسطة، و 29 ثانوية، زيادة عن إنجاز 82 مطعم مدرسي، و53 مطعم نصف داخلي، و11 مطعم داخلي، و737 حجرة درس بهدف التوسع والزيادة في طاقة الاستيعاب. وفي نفس الوقت فإن وزارته تعتزم رفع الغلاف المالي المخصص للتهيئة والتجهيز، بما فيها التدفئة إلى 13 مليار دينار، بعد أن كان يساوي 8 ملايير دينار فقط. أما بالنسبة للتأطير، فأوضح الوزير أنه تمّ تعيين وتنصيب 16521 أستاذا، منهم 7848 في التعليم الثانوي، و 2976 في المتوسط، و 5697 في التعليم الابتدائي، زيادة عن خريجي المدارس العليا للأساتذة المقدر عددهم 2844 متخرج. وعن الجانب اليداغوجي، قال الوزير: إن وزارته أعدت خلال الثلاثي المنصرم مناهج وكتب مدرسية لمختلف المواد التعليمية، بما فيها اللغة الأمازيغية. وكشف الوزير لمديري التربية عن أن وزارته قد حضرت لمشروع تمهيدي خاص بتعديل الزمن الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط ، مع تعديل أدلة المعلم ، وفقا للزمن الدراسي الجديد، والمناهج المخففة في مرحلة التعليم الابتدائي، وفي ذات الوقت أولت اهتماما خاصا بتكوين المعلمين والأساتذة، مع تعزيز الكفاءات الأكاديمية والمهنية للمفتشين بالتعاون مع خبراء أجانب، وهيئات ومنظمات عالمية. وأوضح الوزير أن قرابة أربعة ملايين ومائتي ألف تلميذ استفادوا من مجانية الكتب المدرسية، وأن 96 بالمائة منهم سُددت لهم المنحة المدرسية المقدرة ب 3000 دينار.
