استأنف أمس، جميع عمال بريد الجزائر عبر ولايات القطر عملهم بعد الحركة الاحتجاجية التي شنوها مؤخرا وبعد التزام الوزير بن حمادي بالاستجابة لكل المطالب على المديين القريب والبعيد. ففي المدن الكبرى بدءا بالعاصمة وعلى غرار المدن الشرقية كباتنة وسطيف وسكيكدة ومدن الغرب كوهران وسعيدة وغليزان، ستبقى أبواب المراكز البريدية الرئيسية والهامة مفتوحة طيلة اليوم وإلى غاية السابعة مساء لتمكين أكبر عدد من المواطنين وخاصة المتقاعدين من سحب أموالهم ومعاشاتهم بعد أن عانوا بسبب توقف المراكز البريدية عن العمل لعدة أيام. وقد لوحظت أمس طوابير انتظار طويلة أمام هياكل البريد منذ الساعة الثامنة صباحا بأغلب ولايات الوطن. وأوضح بعض عمال البريد أنه بالإمكان معاودة هذه الحركة الاحتجاجية شهر فيفري المقبل في حالة عدم تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية. وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد أكد أمس الأول بمقر البريد المركزي بالجزائر العاصمة التزامه باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية للعمال المضربين بالقطاع. وأضاف الوزير في بلاغ وُزّع على العمال أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة ,2011 والتي تتضمن الترقية في الرتبة والدرجة للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد، زيادة على إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل، وإعداد تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا. وبالاتفاق مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أوضح نص الوثيقة التي تحمل إمضاء الوزير بن حمادي، أنه سيتم »فتح مراجعة ملف الاتفاقية الجماعية الحالية حتى تتكفل هذه المراجعة بإصدار وثيقة مرجعية لتسيير قطاع البريد« معتمدة على كل الجوانب التي تتعلق ب»رؤية واضحة لكل عامل بهذه المؤسسة بالنسبة لمساره المهني« إضافة إلى اعتماد »إجراءات شفافة بالنسبة للتوظيف وتسلم المناصب والتدرج والوصول إلى المسؤوليات«، فضلا عن إدراج المنحة السنوية ضمن الاتفاقية الجماعية والتي ستوزع على العمال بعد أن يتم نشر الحسابات الاجتماعية السنوية، على أن يحدد مبلغ هذه المنحة من طرف مجلس الإدارة«. كما التزم بن حمادي بفتح ملف مراجعة التفافية الجماعية الحالية، وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 داعيا العمال إلى »الوعي بأهمية التحدي الذي يجب أن يرفعوه بالعمل والمرودية، حتى تكون المؤسسة في مستوى تطلعات المواطن إلى خدمة عمومية جيدة«. للتذكير، فقد دخل عمال البريد منذ 14 يوما في احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية، تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل ,2003 وكذا مخطط المشوار المهني، وأيضا مطالب تتعلق برحيل المدير العام لبريد الجزائر، وأعضاء نقابة المؤسسة. وتسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضا لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب، لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم، علما بأن طوابير لا متناهية لوحظت في العديد من مراكز البريد،