أعلن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، أول أمس الخميس، عن موعد انطلاق الإحصاء الفلاحي والذي سيبدأ خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.فيما تم الكشف في اللقاء الخاص بتنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير لهذه العملية عن تخصيص 27,1 مليار دج، أضيف إليها 900 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لإنجاح ثالث إحصاء شامل للقطاع الفلاحي منذ الاستقلال. اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الإحصاء الفلاحي الشامل الثالث من نوعه سينطلق خلال شهر أكتوبر من العام الجاري وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.وفي اللقاء الذي أشرف فيه على التنصيب الرسمي ل »اللجنة التقنية العملياتية المكلفة بالإحصاء الفلاحي الشامل« ،أكد أن هذه العملية تأتي بعد تلك التي نظمت في 1973 ثم 2001 لتستكمل عمليات الإحصاء التي باشرتها الدولة في السنوات الأخيرة .مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن على ضوئها تحضير المخططات المتعلقة بفترة 2019 2014 .مضيفا أن الإحصاء الفلاحي يعد »قاعدة رئيسية لمراقبة ورصد وتقييم تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي و الريفي«. ودعا وزير الفلاحة والتمنية الريفية إلى ضرورة الاستغناء عن الطرق الكلاسيكية في عملية الإحصاء واستعمال التقنيات المتطورة .وأعلن من جهة أخرى أن الدولة خصصت ما قيمته 27,1 دج لعملية الإحصاء الفلاحي الشامل والتي أضيف إليها غلاف مالي يقدر ب 900 مليون دينار في إطار قانون المالية التكميلي. وسيشارك في هذه العملية ،حسب ما أفاد مدير الدراسات والإحصاء بالوزارة »عبد الغفور«، 8 آلاف محقق من أصل 11 ألف و 400 شخص معبأ لإتمام العملية في موعدها.فيما ستمس العملية أكثر من مليون و 200 ألف مستثمرة للفلاحة وتربية المواشي.وإن كانت عملية الإحصاء الفلاحي الشامل تتم كل 10 سنوات وفقا للقواعد النصوص عليها من طرف »الفاو«، فان التأخر المسجل منذ 2001 إلى غاية اليوم يتطلب ،حسب ما أوضح رشيد بن عيسى، »تجنيد كل الإمكانيات المتاحة«.وطالب في هذا الشأن من أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة والتي تضم مختلف الهيئات التي لها صلة بالعملية بعقد أول اجتماع لهم بعد أسبوعين وذلك لتسطير برنامج العمل للفترة اللاحقة ،كما تعد المنظمة العالمية للأغذية والزراعة »الفاو«عضو فعال فيها،حيث ستقوم بتأطير المشرفين على الإحصاء حسب المعايير المطلوبة.ولتسهيل العملية أعلن ممثل الديوان الوطني لمسح الأراضي أن عملية المسح التي شرع فيها على مستوى المناطق الريفية بلغت نسبة 85 بالمائة ، والتي من المتوقع حسب تأكيده أن تنتهي مع حلول سنة .2014 وللإشارة فان الإحصاء الفلاحي الشامل الذي ستدوم مرحلة التحضير له إلى غاية الثلاثي الأخير من العام الجاري، تقرر القيام به وفق المرسوم الحكومي الصادر سنة 2011 . وقد أوضح الوزير أن العملية ستشمل لأول مرة إلى جانب مستثمرات الفلاحة وتربية الحيوانات مختلف الأطراف المتصلة بالقطاع على غرار المتعاملين والمزودين بالوسائل والعتاد الزراعي.فيما يأتي استكمالا للإحصاء العام للسكن والسكان في 2008 وأول إحصاء اقتصادي في .2010