أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن عملية مسح ديون الفلاحين لن تمس الصناعيين من منتجي الطماطم وأصحاب غرف التبريد والعتاد الفلاحي، موضحا أن الملف تم طيه وسيشمل فقط الفلاحين المتضررين من الجفاف والكوارث الطبيعية التي تتوفر فيهم الشروط التي تم تحديدها مسبقا. وأوضح، بن عيسى، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة على هامش إشرافه على اجتماع تقييمي فصلي لعقود النجاعة للولايات مع إطارات الفلاحة، أن ملف مسح الديون تم وفق جميع الشروط التي تم تحديدها وشمل جميع الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والحرائق، وبالتالي فإن الفلاحين الصناعيين منتجي الطماطم وأصحاب غرف التبريد والعتاد الفلاحي غير معنيين بقرار مسح الديون المعلن من قبل رئيس الجمهورية. وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن أنه تم انتقاء 10 آلاف ملف خاص بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، في حين هناك 140 ألف ملف تم معالجته من أصل 218 ألف ملف تم إيداعه من طرف الراغبين في الاستثمار في الميدان الفلاحي. وقال الوزير، بن عيسى، أمس، أن عملية شراء الفائض من لحم الأغنام والأبقار، يتم وفق كل الآليات المسطرة من قبل مصالح الوزارة، مؤكدا أنه اتخذت كل التدابير لتفادي أي نقص في المنتوج وارتفاع الأسعار تحسبا لشهر رمضان، أما بالنسبة لاستيراد اللحم المجمد، أشار بن عيسى إلى أنه لم يتوقف والعملية سارية في كل من الهند وحتى البرازيل، والباب مفتوح للمتعاملين لاستيراد من أي بلد بشرط توفر الشروط الصحية المحددة من طرف المصالح البيطرية. وفيما يخص عدم استقرار أسعار المواد الفلاحية في الأسواق وتبادل التهم بين الفلاح والتاجر، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، أن المسؤولية لا تتحملها وزارة الفلاحة بل هناك عدة قطاعات أخرى على غرار التجارة التي تتحمل هي الأخرى جانبا من المسؤولية، والتي أرجعها الوزير إلى الفترات الموسمية للمنتوجات التي تعرف بعض الخلل في السوق. انطلاق عملية استقبال ملفات إنشاء المستثمرات الفلاحية ومنح القروض الشهر الحالي كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن أن التدابير الجديدة المعلنة خلال مجلس الوزراء الأخير الخاصة بالقطاع من منح القروض واستقبال ملفات الاستثمار، دخلت حيز التنفيذ منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في كل مصالحها عبر الولايات. وفي هذا الشأن، أطلقت برامج واسعة النطاق لتعزيز القدرات البشرية والدعم التقني من أجل التنمية الفلاحية والريفية لسنة 2011 وأفادت الوزارة، بأن مجموع آليات المرافقة وطرق التنفيذ على أرض الواقع لهذه المشاريع، أدرجت في الدورة التقييمية الحالية وسيتم متابعتها بانتظام خلال الإجتماعات الفصلية المقبلة. وأمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال اجتماع لإطارات الفلاحة عبر الولايات، بالشروع في تنفيذ أدوات التأمين العقاري والنصوص التنظيمية المتعلقة بمنح الأراضي، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. توكيل المتعاملين مهمة تخزين لحوم الإنتاج الوطني للحوم لشهر رمضان المقبل أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن بداية عملية شراء وذبح من أجل تشكيل مخزونات لحوم الأغنام تحسبا لشهر رمضان المقبل المقرر في بداية شهر أوت. وأكد الوزير على هامش اجتماع وزاري للقطاع خاص بعقود النجاعة للولايات، أن ''عملية اقتناء وذبح وتخزين لحوم الأغنام قد بدأت من أجل تشكيل مخزونات ضبط السوق خلال شهر رمضان''. وهي أول مرة يلجأ فيها متعاملون إلى تخزين لحوم الإنتاج الوطني من الأغنام. وتندرج هذه المخزونات في إطار الإجراءات الخاصة بضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ''سيربالاك'' الذي أنشئ سنة 2008 وتم من جهة أخرى، اتخاذ إجراءات من أجل تشكيل مخزونات لحوم الأبقار المستوردة لتلبية الطلب الكبير الذي سيسجل خلال شهر رمضان المقبل -حسبما أوضح الوزير الذي لم يعلن عن حجم الكميات التي ستخزن.