وفق ما جرت عليه العادة في السنة الدراسية الأخيرة والتي سبقتها، خرج تلاميذ بعض الثانويات مؤخرا، يطالبون بإقرار عتبة الدروس التي تتوقف عندها دروس أقسام شهادة البكالوريا للسنة الجارية، ومنحهم شهرا كاملا للمراجعة، وقد تجمهروا الأسبوع المنصرم أمام مقر وزارة التربية الوطنية ب »الرويسو« في العاصمة، وعلى ألسنتهم هذا المطلب الذي هو في دلالات وتفسيرات المتتبعين للشأن التربوي مطلب يصلح لأن يكون للنقابات أكثر منه لطلبة العلم. هذه المجموعات المحدودة من التلاميذ، عبر عدد من الثانويات، وبصفة أخص ثانويات العاصمة، مازالت متمسكة بمطلبها هذا، وحسب المعلومات المُروجة، فإن هؤلاء يُعدّون لتحركات احتجاجية في حال ما إذا لم تطالعهم وزارة التربية الوطنية بتلبية هذا المطلب، الذي هو في واقعه مطلب يصلح لأن يكون مطلبا للنقابات أكثر منه مطلبا لتلاميذ الثانويات، الذين هم طلبة علم وتربية. وتحديد العتبة هنا يعني لمن ليس هو على علم به ، أنه على وزير التربية الوطنية أن يُعطي أمرا للجنة الوطنية للبرامج والمناهج الدراسية، يُنصص لها فيه على أن تقوم بتحديد الدروس التي تتوقف عندها دراسة تلاميذ الأقسام النهائية في كل ثانويات الوطن، وهذا معناه أن التلميذ المترشح لامتحانات شهادة البكالوريا غير مطالب بحفظ ومراجعة، ولا حتى مجرد الاطلاع على الدروس التي تأتي بعد العتبة التي تُحددها الوزارة، فقط هو مطالب بحفظ ومراجعة الدروس التي تلقاها من أساتذته، وهذه الدروس في حال جمعها قد لا تزيد عن مجموع دروس ما يساوي حوالي خمسة أو ستة أشهر، وإذا ما أخذنا الوقت الذي تستحوذ عليه احتجاجات وإضرابات المُربين، فإن هذه المدة الزمنية رُبما قد تتقلص إلى أقل من هذا القدر. وحسب ما هو معلوم، فإن هذا المطلب من قبل تلاميذ الأقسام النهائية رُفع لأكثر من سنة، وإذا كان طرحه في السنوات الماضية قد تزامن مع الإضرابات والاحتجاجات التي تكررت وطالت مددها الزمنية من قبل الأساتذة، وكانت مبرراته آنذاك حذف الوقت الضائع، والدروس التي لا يتّسع المجال لتلقيّها، فإن المتتبعين للشأن التربوي والمختصين اليوم وفي هذه السنة تحديدا لا يرون ضرورة لتحديد العتبة ، لأن الدراسة تسير ومنذ الدخول المدرسي حتى الآن بصورة عادية، ولم تتخللها أية احتجاجات أو إضرابات، ومعنى هذا أن الدروس تُلقّن بصفة عادية، وفق التوقيتات الزمنية الوطنية المحددة من قبل اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج، وأن الوقت كاف لتلقينها. ويرى بعض المربين والمختصين الذين تقربت منهم »صوت الأحرار« وناقشت وإياهم هذا الأمر، أنه من الخطأ الكبير أن يُصبح هذا الأمر تقليدا، وأمرا واقعا، يُطالب به التلاميذ كل سنة، لأن في ذلك مضرة لهم قبل غيرهم، من حيث التحصيل العلمي السنوي الذي يتلقونه، فتلقي دروس بضعة أشهر فقط سنويا غير كاف للتكوين المقرر لهم، الذي يُفترض فيه أن يكون المؤهل الأول لهم في دراستهم الجامعية، وما بعد التدرج، وحذف دروس مقررة في التعليم الثانوي، قد يتضرر منه التلاميذ الناجحون في شهادة البكالوريا حين يجدون أنفسهم عاجزين عن فهم واستيعاب دروس جامعية هي في أصلها مبنية على دروس سابقة، يُفترض أن يكونوا تلقوها في التعليم الثانوي .
