جدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، عزم الجزائر على عدم التهاون في مواصلة مكافحة الإرهاب، وشدّد على أنها »لن تقدم أي تنازلات للإرهابيين«، مؤكدا على الاحترافية التي تتمتع بها قوات الجيش الوطني الشعبي المسلحة للتصدي لكل أنواع التهديدات وهذا على خلفية الاعتداء الإرهابي بقاعدة تيقنتورين بعين أميناس.مساهل يؤكد أن احترافية الجيش جنّبت مجزرة وكارثة بعين أمناس ● قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية إن الرد على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي بتيقنتورين بعين أميناس قد أكد عزم الجزائر على مواجهة لإرهاب الذي لن يقدم له »أي تنازل«، كما بيّن قدرات الجزائر في مواجهة مثل هذه الاعتداءات بكل »احترافية«، في إشارة إلى الكفاءة الكبيرة التي أبداها الجيش الوطني الشعبي في عملية تحرير الرهائن الجزائريين والأجانب. وأوضح عبد القادر مساهل في مداخلته أول أمس الخميس خلال الدورة ال 22 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن »هذا الحدث الذي أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب الذي لن يقدم له أي تنازل لا يمكن أن يجعل الجزائر تتخلى عن مسؤولياتها الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الآفة أو واجب الجوار مع مالي وبلدان المنطقة«، موجها شكر الجزائر إلى الحكومات الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية الذين أدانوا ذلك الاعتداء الإرهابي وأعربوا عن تضامنهم مع الجزائر. وأفاد في هذا السياق أن »القضاء على هذه المجموعة الإجرامية الكبيرة قد حرم التنظيمات الإرهابية في المنطقة من إحدى تشكيلاتها الأكثر دموية وخطورة«، وصرّح مساهل الذي ترأس الوفد الجزائري بأن »الدافع الوحيد للمجموعة الإرهابية يتمثل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص وتعريض الحقل الغازي عين أميناس للخطر«، وتابع يقول: »أهداف تلك المجموعة الإرهابية وأسلحتها المتطورة التي تحتوى على وسائل تدمير واسع النطاق وأهمية هذا الموقع الحساس وتنفيذ خطتها بقتل الضحايا الأبرياء ومحاولتها أخذ رهائن خارج التراب الوطني كل ذلك حمل الجيش الجزائري الذي أثبت احترافيته وخبرته ونجاعته إلى القيام بعمل سمح بتفادي مجزرة حقيقية بين الرهائن وكارثة اقتصادية وايكولوجية واسعة النطاق«. أما بخصوص الوضع في مالي الذي يشكل انشغالا كبيرا بالنسبة للجزائر، يرى الوزير عبد القادر مساهل بأنه »لا زال يشد اهتمام السلطات الجزائرية في البحث عن حل سريع ودائم للأزمة«، كما ذكر أنه »منذ بداية الأحداث فضلت الجزائر اعتماد مقاربة أثبتت تطورات الأحداث المسجلة منذ ذلك الحين نجاعتها«. وأشار المتحدث إلى أن »موقفنا يتمحور حول أهداف كبرى وإستراتيجية تتمثل في الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي ومواصلة حرب لا هوادة فيها على الإرهاب والجريمة المنظمة والعودة إلى الشرعية الديمقراطية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك«. وواصل تحليله بأن هذه الأهداف المتضمنة في المفهوم الاستراتيجي هي التي تجمع المجموعة الدولية حول مخرج للازمة في مالي، وذكر مساهل في هذا الخصوص بأن الجزائر قد دعت إلى تعزيز القيادة السياسية في مالي والتي اعتبرها شرطا أساسيا في تجسيد أي حل للازمة. وأضاف رئيس الوفد الجزائري: »إننا نؤكد على أنه تم إحراز تقدم ونجدد تضامننا التام والكامل وكذا دعمنا الثابت للسلطات الانتقالية«، وحسبه فإن الجزائر دعت إلى تجند المجتمع الدولي بخصوص مالي، دون أن يخفي ارتياحه لمساهمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدور الريادي للإتحاد الإفريقي ودعم الشركاء وإدراك مجلس الأمن الأممي للوضع بشكل صحيح. إلى ذلك جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية »نعتبر في هذا الإطار أن قيادة الاتحاد الإفريقي لمسار الخروج من الأزمة في مالي ليس فقط مطابقا لالتزاماته المتضمنة في العقد التأسيسي والبروتوكول المتضمن إنشاء مجلس الأمن والسلم بل يشكل أيضا ضمانا للتجند المنظم بخصوص مالي من طرف القارة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام«. وفيما يخص التدخل العسكري في مالي اعتبر مساهل أنه »من الضروري أن يتم بكل مسؤولية أي إدارة واضحة من خلال ضمان التحضير الجيد وانسجام قيادة القوات المشاركة والتجنيد الفعلي للإمكانيات الضرورية والتحديد الدقيق للأهداف المتمثلة في الجماعات الإرهابية وتلك الناشطة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تشكل تهديدا حقيقيا في مالي وفي المنطقة«، معتبرا من جهة أخرى بأن هذه المعايير من شأنها أن تضمن نجاح التدخل العسكري وتفادي الانزلاقات التي ستنعكس سلبا ومن دون شك على مالي والمنطقة. وتدعو الجزائر إلى الحوار بين الماليين لتقديم حل »مناسب« للمطالب المشروعة لسكان شمال مالي، وعليه يضيف الوزير: »يجب أن يفضي هذا الحوار إلى الشروط التي تعرفونها جميعا والمتمثلة في احترام السلامة الترابية لمالي ورفض الإرهاب والجريمة المنظمة« موضحا أن الحوار يبقى »ضروريا وعاملا محوريا لا مناص منه في التوصل إلى حل دائم«، وأكد أن اللجوء إلى القوة للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ليس فقط أمرا مشروعا بل واجبا يعود إلى »المسؤولية الفردية للدول والمسؤولية الجماعية لبلدان المنطقة والمجتمع الدولي«.ولاحظ من جهة ثانية بأن »هذه المسؤوليات تكتسي طابعا ملحا خاصة وأن الجماعات الإرهابية تحاول توسيع نطاق نشاطاتها سواء في منطقة الساحل أو في نيجيريا أو في الصومال«، فهذا المسعى يمثل »مقاربة مزدوجة قائمة على الحل السياسي واللجوء إلى القوة« على حد تعبير مساهل الذي لفت إلى أنه وعلى ضوء الاعتداء الأخير بتيقنتورين فإن الجزائر تدين رسميا وبشدة هذه الاعتداءات الإرهابية وتعرب عن تضامنها مع مالي، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تبقى تشكل »الأولوية في أجندة« المجتمع الدولي بفضل التعاون والشراكة اللذين لطالما دعت إليهما الجزائر، كما أشار إلى أن الجزائر اتخذت عقب هذا الاعتداء إجراءات تمثلت في غلق حدودها مع مالي وإطلاع الوزير الأول لهذا البلد بذلك بغرض تفادي كل تحرك للإرهابيين وتتقل الأسلحة بين البلدين.
