أكد، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بأديس أبابا، أن الرد على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي بتيقنتورين قد أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب الذي لن يقدم له "أي تنازل" كما بين قدرات الجزائر في مواجهة مثل هذه الاعتداءات بكل "احترافية". و قال مساهل في مداخلته، أمس الأول، خلال الدورة ال 22 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أن "هذا الحدث الذي أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب الذي لن يقدم له أي تنازل لا يمكن أن يجعل الجزائر تتخلى عن مسؤولياتها الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الآفة أو واجب الجوار مع مالي وبلدان المنطقة". كما وجه الشكر إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، وإلى الحكومات الإفريقية وكذا المنظمات الدولية والإقليمية الذين أدانوا الاعتداء الإرهابي وأعربوا عن تضامنهم مع الجزائر، مؤكدا على أن "القضاء على هذه المجموعة الإجرامية الكبيرة قد حرم التنظيمات الإرهابية في المنطقة من إحدى تشكيلاتها الأكثر دموية وخطورة". كما أوضح مساهل الذي ترأس الوفد الجزائري في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن الدافع الوحيد للمجموعة الإرهابية يتمثل في قتل اكبر عدد ممكن من الأشخاص وتعريض الحقل الغازي إن أمناس للخطر، وتابع يقول أن "أهداف تلك المجموعة الإرهابية وأسلحتها المتطورة التي تحتوى على وسائل تدمير واسع النطاق وأهمية هذا الموقع الحساس وتنفيذ خطتها بقتل الضحايا الأبرياء ومحاولتها اخذ رهائن خارج التراب الوطني كل ذلك حمل الجيش الجزائري الذي اثبت احترافيته وخبرته ونجاعته إلى القيام بعمل سمح بتفادي مجزرة حقيقية بين الرهائن وكارثة اقتصادية وايكولوجية واسعة النطاق". أما بخصوص الوضع في مالي الذي يشكل انشغالا "كبيرا" بالنسبة للجزائر أوضح مساهل أنه لا زال يشد اهتمام السلطات الجزائرية في البحث عن حل "سريع ودائم" للازمة، كما ذكر أنه منذ بداية الأحداث فضلت الجزائر "اعتماد مقاربة أثبتت تطورات الأحداث المسجلة منذ ذلك الحين نجاعتها"، مضيفا أن هذه الأهداف المتضمنة في المفهوم الاستراتيجي هي التي تجمع المجموعة الدولية حول مخرج للازمة في مالي، وذكر مساهل في هذا الخصوص بان الجزائر قد دعت إلى تعزيز القيادة السياسية في مالي والتي اعتبرها شرطا أساسيا في تجسيد أي حل للازمة، حيث أكد على انه تم إحراز تقدم و"نجدد تضامننا التام والكامل وكذا دعمنا الثابت للسلطات الانتقالية". وفي سياق ذي صلة، ذكر مساهل بأن الجزائر دعت إلى تجند المجتمع الدولي بخصوص مالي معربا عن "ارتياحه" لمساهمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدور الريادي للإتحاد الإفريقي ودعم الشركاء وإدراك مجلس الأمن الأممي للوضع بشكل صحيح. و فيما يخص "التدخل العسكري" اعتبر أنه من الضروري أن يتم بكل مسؤولية أي "إدارة واضحة من خلال ضمان التحضير الجيد وانسجام قيادة القوات المشاركة والتجنيد الفعلي للإمكانيات الضرورية والتحديد الدقيق للأهداف المتمثلة في الجماعات الإرهابية وتلك الناشطة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تشكل تهديدا حقيقيا في مالي وفي المنطقة"، واعتبر الوزير أن هذه المعايير من شأنها أن تضمن "نجاح" التدخل العسكري وتفادي "الإنزلاقات" التي ستنعكس سلبا ومن دون شك على مالي والمنطقة. حيث ذكر مساهل بأن الجزائر دعت إلى الحوار بين الماليين لتقديم حل "مناسب" للمطالب المشروعة لأهالي شمال مالي، وأردف يقول في هذا الصدد "يجب أن يفضي هذا الحوار إلى الشروط التي تعرفونها جميعا و المتمثلة في احترام السلامة الترابية لمالي و رفض الإرهاب و الجريمة المنظمة" موضحا أن الحوار يبقى "ضروريا و عاملا محوريا لا مناص منه في التوصل إلى حل دائم". وأكد أن اللجوء إلى القوة للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ليس فقط أمرا "مشروعا" بل "واجبا" يعود إلى "المسؤولية الفردية للدول والمسؤولية الجماعية لبلدان المنطقة والمجتمع الدولي".