أجلت المحكمة العسكرية للرباط أمس الأول محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ال 24 أو مجموعة اكديم ايزيك إلى يوم الجمعة المقبل حسبما علم من مصدر مقرب من عائلات السجناء. وقررت المحكمة هذا التأجيل بعد العريضة التي قدمها محامو المتهمين والمطالبة بحضور شهود عن عمليات التوقيف التي تمت يوم 8 نوفمبر 2010 بعد هجوم للقوات المغربية ضد هذا المخيم الصحراوي القريب من العيون في الصحراء الغربية حسبما أضاف ذات المصدر. وطالب المحامون أيضا حضور المسؤولين السياسيين المغربيين الذين يتفاوضون مع مسؤولي المخيم في إطار »لجنة الحوار« ولكن المحكمة لم تقبل هذه العريضة يضيف ذات المصدر. وتوجه لهؤلاء الصحراويون ال24 المناضلون من أجل حقوق الإنسان تهم المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم وهم معرضون بذلك للسجن المؤبد. وحضر افتتاح المحاكمة حوالي ثلاثون ملاحظا أوروبيا وأغلبهم من القضاة والمحامين ومناضلي حقوق الإنسان ويمثلون خاصة الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين ومحكمة العدل الدولية والجمعية الدولية لمرصد حقوق الإنسان. وفي خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 20 ألف صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل الدفاع عن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية. وقبل بدء المحاكمة التي جرت تحت رقابة مشددة للشرطة نظمت عائلات المتهمين مدعومة بمناضلين صحراويين اعتصاما أمام المحكمة من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم والتنديد بمثولهم أمام محكمة عسكرية.