شهدت المحكمة العسكرية بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، أمس، مظاهرات احتجاجية بين معارضة ومؤيدة لمحاكمة 24 صحراويا اعتقلتهم قوات الاحتلال المغربية خلال أحداث أكديم إيزيك في نوفمبر 2010 بتهم خطيرة قد تعرضهم لأقصى العقوبات. وبينما تظاهر مئات المواطنين الصحراويين، أمس، أمام المحكمة العسكرية بالرباط تنديدا بهذه المحاكمة، اعتصم العشرات من عائلات قتلى قوات الأمن المغربي خلال أحداث مخيم أكديم إيزيك مطالبين بضرورة ”تطبيق العدالة”. ويحاكم، منذ أمس، سجناء الرأي الصحراويين ال 24 بتهمة ”تشكيل مجموعة إجرامية” وأكثر من ذلك اتهامهم ب ”ممارسة العنف ضد قوات الأمن المفضي إلى الموت وبتر أعضاء الجثث” في اتهامات ملفقة تسعى من خلالها سلطات الاحتلال المغربي تشويه نضال وكفاح أبناء الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير. والجميع يتذكر كيف قمعت قوات الاحتلال المغربي مخيم أكديم إيزيك الذي أقامه مئات الصحراويين قرب مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة في نوفمبر 2010 بعدما ضاقوا ذرعا من المعاناة التي يتخبطون فيها تحت نير الاحتلال، وتسبب القمع المغربي حينها في مقتل العديد من الصحراويين واعتقال العشرات الآخرين الذين أفرج عنهم فيما بعد باستثناء المجموعة المتكونة من 24 صحراويا الذين بقوا في الحبس الاحتياطي طيلة الفترة الماضية دون محاكمة. وقررت سلطات الاحتلال المغربية محاكمتهم أخيرا بعد عدة تأجيلات تحت ضغط المنظمات الحقوقية والإنسانية التي طالبت بضرورة الإفراج عنهم لأنهم سجناء رأي ذنبهم الوحيد أنهم يطالبون بحق شعبهم المشروع في تقرير المصير وليس مجموعة من المجرمين، مثلما تحاول الرباط تصويرهم في أعين العالم أجمع. وعشية هذه المحاكمة التي أجمعت كل المنظمات الحقوقية على أنها تعسفية وجائرة، خاصة وأنها تتم أمام محكمة عسكرية نظمت لجنة عائلات هؤلاء ندوة صحفية بالعاصمة الرباط نشطها مدافعون حقوقيون صحراويون ومراقبون دوليون إلى جانب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الراضي. كما كان من بين المتدخلين في الندوة كل من دجيمي الغالية، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، والمحامية الفرنسية فرانس فايل والسيدة كلود مونجان زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري. وانتهت الندوة بإصدار بيان ختامي جددت فيه اللجنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع معتقلي أكديم إيزيك وكافة المعتقلين الصحراويين في مختلف السجون المغربية، ونددت بمحاكمة هؤلاء المعتقلين أمام محكمة عسكرية داعية كل أبناء الشعب الصحراوي حيثما وجدوا وكل ذوي الضمائر الحية عبر العالم للخروج إلى الشارع تضامنا مع المجموعة وتنديدا بهذه المحاكمة. كما طالبت بإيفاد مراقبين دوليين وممثلين عن هيئات وجمعيات ومدافعين عن حقوق الإنسان لحضور أطوار هذه المحاكمة. وطالبت الأممالمتحدة وكافة الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية بالضغط على الدولة المغربية من أجل تمكين المجموعة من محاكمة عادلة مدنية أو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.وتزامنا مع هذه المحاكمة، أشارت المنظمة غير الحكومية ”هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي حول وضع حقوق الإنسان لسنة 2012 أن السلطات المغربية قيدت ”بشدة” حقوق الذين يدافعون عن تقرير المصير في الصحراء الغربية.وأكدت أن ”المغرب يرفض ترك الناشطين الانفصاليين بالصحراء الغربية أو الاعتراف بصفة قانونية بالجمعيات التي يعد قادتها دعاة للاستقلال”، موضحة أن ”هذه السياسة مدعومة بتشريع يحظر المساس بالإسلام والمملكة والسلامة الترابية للمغرب”.
