أثارت محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 الذين يحتجزهم المغرب منذ تفكيك مخيم اكديم ازيك حركة تضامنية واسعة مع الشعب الصحراوي بالمملكة المتحدة. و قد نددت عدة منظمات و عدد من المدافعين عن القضية الصحراوية بشدة بالنظام المغربي لانتهاكه "الجائر" لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة. و عليه فقد دعت الجمعيات التي أعربت عن تضامنها خلال الحملة التحسيسية التي بادرت بها جبهة البوليزاريو في بريطانيا الحكومة البريطانية الى دعم توسيع مهام المينورسو الى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. و في تصريح لوأج أكد السيد محمد لمام محمد علي ممثل جبهة البوليزاريو في بريطانيا يقول "تلقينا العديد من الرسائل المساندة للشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل استقلاله". في هذا الخصوص دعت الجمعية الخيرية البريطانية من أجل حقوق الانسان "ساند بلاست" إلى التحرك من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية. كما دعت نفس الجمعية المغرب إلى احترام القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي تمنع محاكمة مدنيين بمحاكم عسكرية. فقد أدان المدافعون عن حقوق الإنسان بالإجماع هذه المحاكمة "غير المنصفة" معربين عن تضامنهم مع المعتقلين الصحراويين حيث طالبوا السلطات المغربية "اطلاق السراح الفوري و اللامشروط لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين". و عليه وجهت مؤخرا رسالة من طرف المنظمة الخيرية " عدالة" لوزير العدل المغربي لشد انتباه حول الظلم الذي يميز محاكمة المناضلين الصحراويين "المحتجزين منذ أكثر من سنتين بتهمة تنظيم مظاهرة". من جهة أخرى استوقف عضو في المجموعة البرلمانية البريطانية حول الصحراء الغريية النائب بول فلين الوزير البريطاني المكلف بشمال إفريقيا السيد اليستير بورت حول "وجود قوات عسكرية مغربية بالأراضي المحتلة". كما طرح السيد فلين سؤالا حول ما إذا كانت بعثة مينورسو تراقب عدد العسكريين المغربيين الناشطين بالأراضي المحتلة و إذا كانت تطلع مجلس الأمن ألأممي بوجود جنود مغربيين بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية. و قد تمت مناقشة مسألة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية هذا الأسبوع خلال ندوة نظمت بجامعة وارويك (كوفانتري) من طرف جمعية الطلبة و الفرع الطلابي لمنظمة العفو الدولية. و قد تميز الاجتماع بمشاركة هامة لاسيما الطلبة الذين قدموا من مختلف الجامعات و الجمعيات المهتمة بمسألة حقوق الإنسان في العالم. و قد كانت هذه الندوة فرصة بالنسبة لممثلي جبهة البوليزاريو للتطرق أمام حضور كبير للنزاع بالصحراء الغربية و كذا التطورات الأخيرة حول الوضع لاسيما في مجال حقوق الإنسان. و قد أمرت المحكمة العسكرية للرباط أمس الجمعة بتأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 أوما يعرف ب " مجموعة اكديم ازيك" إلى يوم الجمعة القادم. و تقرر تأجيل هذه المحاكمة بعد العريضة التي قدمها محامو المتهمين و المطالبة بحضور شهود عن عمليات التوقيف التي تمت يوم 8 نوفمبر 2010 بعد هجوم للقوات المغربية على هذا المخيم الصحراوي القريب من العيون في الصحراء الغربية. و حضر افتتاح المحاكمة حوالي ثلاثين ملاحظا أوروبيا اغلبهم من القضاة و المحامين و المناضلين من أجل حقوق الإنسان يمثلون خاصة الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان و الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين و محكمة العدل الدولية و الجمعية الدولية لمرصد حقوق الإنسان. وقبل بدء المحاكمة التي جرت تحت حراسة مشددة للشرطة نظمت عائلات المتهمين مدعمة بمناضلين صحراويين اعتصاما أمام المحكمة من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم و التنديد بمثولهم أمام محكمة عسكرية.