أورد أمس المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن المبادلات التجارية الجزائرية مع البلدان العربية تجاوزت41,5 مليار دولار سنة ,2012 بحيث صدّرت الجزائر خلال ذات السنة نحو البلدان العربية ما تفوق قيمته 19,3 مليار دولار واستوردت ما قيمته 22,2 مليار دولار مُحققة فائضا في الميزان التجاري قدره 9,967 مليون دولار لصالح الجزائر. وحسب الأرقام المقدمة من قبل المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، فإن الواردات الشاملة للجزائر من منطقة التبادل الحر العربية شهدت سنة 2012 انخفاضا بنحو 4,6 بالمائة حيث انتقلت من 45,2 مليار دولار سنة 2011 إلى أزيد من 2,2 مليار دولار، ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى القائمة السالبة التي وضعتها الجزائر للسلع المعفاة من التخليص الجمركي بالجزائر لدى استيرادها من المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر. وسجلت الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة انخفاضا ب8,0 بالمائة حيث انتقلت من 57,265 مليون دولار إلى 45,263 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، ويبقى المغرب أول زبون عربي للجزائر بامتصاصه 07,1 مليار دولار من المبيعات الجزائرية للخارج متبوعا بتونس ب1 مليار دولار ومصر ب 51,876 مليون دولار والعراق 32,78 مليون دولار وموريتانيا 07,61 مليون دولار. وفيما يخص أهم الممونين فتعود المرتبة الأولى إلى العربية السعودية التي صدرت للجزائر سنة 2012 سلعا بقيمة تقارب 2,467 مليون دولار متبوعة بتونس ب 75,407 مليون دولار ومصر 56,380 والمغرب 77,281 مليون دولار وأخيرا الإمارات العربية ب 57,259 مليون دولار، وتصدر الجزائر نحو البلدان العربية منتوجات غذائية كالتمر والسكر وزيت عباد الشمس والخضر والطاقة و الزيوت والدهون والعجلات المطاطية والقارورات والمنتوجات الشبيهة...الخ، وتتمثل أهم المنتوجات التي استوردتها الجزائر من هذه البلدان في الأدوية والزيوت الخفيفة وخيوط النحاس والأعمدة الحديدة وناقلات كهربائية...الخ. وبهذه الأرقام تكون الجزائر حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك قد صدّرت خلال سنة 2012 نحو البلدان العربية ما تفوق قيمته 19,3 مليار دولار واستوردت ما قيمته 22,2 مليار دولار أي فائضا في الميزان التجاري ب9,967 مليون دولار لصالح الجزائر. وبالرغم من الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة في مجال تحرير التجارة تبقى المبادلات التجارية دون التطلعات حسب ما لاحظه عدد من الخبراء العرب في الميدان، وشكلت التجارية العربية العربية معدل 10 بالمائة فقط من مجموع المبادلات التجارية للبلدان العربية خلال السنوات الخمس الماضية، ويرى الخبراء أن ذلك يعود أساسا إلى الإجراءات غير الجمركية والكلفة المرتفعة للتجارة العربية العربية خاصة في مجال النقل والدعم معتبرين أن تشابه الاقتصاديات العربية القائمة في أغلبيتها على النفط أو الفلاحة لا تشجع على المبادلات بين الدول العربية. كما يرى هؤلاء الخبراء أن كلفة الدعم اللوجستي بين البلدان العربية من أعلى الكلفات في العالم، و سجلوا على سبيل المثال أن كلفة عبور السلع بين البلدان العربية تفوق عشر مرات الكلفة المطبقة بين بلدين أسويين، ومن بين الأسباب التي أدت إلى ركود المبادلات التجارية بين البلدان العربية غياب التنسيق بين السياسات المالية والصرف للبلدان العربية وكذا ضعف التكامل بين السلع المتبادلة في المنطقة ونقص تنوع هياكل صادرات هذه البلدان.
