أمهل والي قسنطينة نور الدين يدوي المسؤولين المحليين على مستوى بلدية زيغود يوسف مدة شهرين فقط لإعطائه تقريرا خاصا بوضعية البرامج السكنية بهذه البلدية، كما أمر الوالي مصالح البلدية بتقديم قائمة بأسماء المستفيدين من 830 مسكن. وشدد والي قسنطينة في نفس السياق، على رفض الملفات التي لا يتم المصادقة عليها من طرف مصالح الدرك الوطني، وهذا حتى يضع حدا للتلاعبات في السكن، ورفض الوالي منح أيّ حصة إضافية من السكن الريفي حتى يتم الانطلاق في الحصة القديمة. وقف والي قسنطينة، أول أمس، في جلسة عمل جمعته بمسؤولي بلدية زيغود يوسف ومنتخبيها ورئيس الدائرة وكذا المجتمع المدني ومدراء القطاعات، على الوضع التنموي بهذه البلدية ومدى سير المشاريع واحتياجاتها. وقد أثارت أشغال المشاريع بمدينة الألف شهيد المعروفة باسم »السمندو« سخط المسؤول الأول على ولاية قسنطينة الذي عبر عن استيائه للتماطل في إنجاز هذه المشاريع التي عرفت تأخرا كبيرا بنسبة 65 بالمائة، دون وجود أسباب تبرر ذلك، خاصة في مجال السكن، حيث ما تزال 330 وحدة سكن اجتماعي لم توزع على أصحابها إلى اليوم، في وقت توجد حصة أخرى بقدر عددها ب 500 وحدة سكنية في طور الإنجاز تنتهي أشغالها قبل نهاية .2014 وبخصوص البناء الريفي فقد أحصت البلدية 125 مسكن ريفي تمثل حصة الخماسي »2009 2005«، حيث أن الأشغال بها تقارب على النهاية، في حين ما تزال 900 إعانة تدخل في إطار الخماسي الثاني لم تنطلق بعد، تضاف إلى 1025 إعانة جديدة، حيث إن الإشكال المطروح يكمن في تسليم رخص البناء، والذي يرجع بدوره إلى كون المستفيدين من هذه البرامج لا يملكون شهادة الحيازة، حسب مدير السكن والتجهيزات العمومية الذي أوضح أن 70 حالة من المستفيدين على السكن الريفي لا يملكون شهادة الحيازة. من جهة أخرى سطرت بلدية زيغود يوسف برنامجا خاصا للقضاء على 68 شاليه، وكذا ترميم 150 مسكن، وهي حصة أولية استفادت منها البلدية. وعلى نفس الصعيد، خصصت حصة إضافية ب 20 ألف سكن عمومي إيجاري لولاية قسنطينة. وأوضح الأمين العام للولاية عزيز بن يوسف أن هذه الحصة تضاف إلى 18 ألف وحدة من نفس الصيغة كانت قد استفادت منها الولاية في إطار البرنامج الخماسي ,2014 2010 مضيفا أن إقرار هذه التكملة الهامة ب20 ألف لفائدة الولاية الذي جاء غداة زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى قسنطينة سيسمح بتكفل أفضل بملف السكن ذي الطابع الاجتماعي. وأفاد بن يوسف أن عديد العائلات على غرار تلك القاطنة في ظروف غير مستقرة بالمدينة العتيقة بالقرب من الأودية وبمواقع مهددة بالانهيار بسبب ظاهرة انزلاق التربة لديها الحق هي الأخرى في الحصول على سكن اجتماعي مثلها مثل العائلات المقيمة في سكنات غير لائقة. وذكر الأمين العام للولاية في ذات السياق بإحصاء أكثر من 4 آلاف عائلة تشغل سكنات تعاني من ظاهرة انزلاق التربة وأكثر من 3 آلاف عائلة أخرى تقطن سكنات قديمة بالمدينة العتيقة، حيث أن إعادة إسكان هذه العائلات يعد من بين أولويات السلطات المحلية. وفي ما يتعلق بالسكن الريفي أوضح المسؤول أن ولاية قسنطينة استفادت من تكملة ب 6 آلاف مساعدة من أجل إتمام عملية تجديد بنية 103 موقع ريفي فوضوي تم إحصاؤه عبر الولاية وهذا في أحسن الظروف.
