استبعد أمس، ميلود براهيمي المحامي المعروف والرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان، ترحيل السلطات البريطانية للمتهم الرئيس في فضيحة »الخليفة بنك«، عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، مستغربا في نفس الوقت استغراق حبسه ست سنوات كاملة في سابقة لم يشهدها القضاء البريطاني بعد. المحامي ميلود براهيمي الذي يستعد للدفاع عن عدد من موكليه المتهمين في قضية الخليفة بنك المزمع إجراؤها لدى محكمة البليدة ابتداء من 2 أفريل القادم، نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية، وأدلى بتصريحات تتناقض مع تصريحات المسؤول الأول عن قطاع العدالة وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي الذي كان قد أعلن مباشرة بعد توليه منصبه في سبتمبر الفارط، إلى أنه سيعمل كل ما في وسعه لاستقدام عبد المؤمن خليفة وتقديمه للمحاكمة أمام العدالة الجزائرية. وقال براهيمي »لا أعتقد بأن عبد المؤمن خليفة سيتم تسليمه للسلطات الجزائرية«، وأضاف »إجراءات تسليمه غريبة فعلا، فأنا لم أسمع بإجراءات، ووضع في السجن بغية الترحيل لمدة دامت 6 سنوات كاملة«، ليبرز بأن »البريطانيين يعتقدون بأن الجزائر يمكن أن لا تحترم الاتفاقيات الدولية ولهذا السبب فلن تقوم بتسليمه«. للتذكير، كان ميلود براهيمي وفي كل مرة يسأل عن إمكانية تسليم عبد المؤمن الخليفة إلى السلطات الجزائرية يرد »نعم،...لكن في حياة أخرى«، وهو الجواب الذي رد به عشية انطلاق المحاكمة الأولى لفضيحة الخليفة سنة .2007هذا التشاؤم الذي أبداه براهيمي بشأن تسليم عبد المؤمن خليفة، أضاف إليه شكوكا أخرى بخصوص حق الجزائريين في معرفة حقيقة ما جرى، إلا أن رغبة السلطة في فتح ملفات الفساد في الفترة الأخيرة، لم يثن الأستاذ براهيمي من القول بخصوص فضيحة الخليفة »أنا لا أعلم ماذا حدث، ولكن السلطة تعلم ما حدث بالضبط بخصوص الخليفة«.
