أعلن أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن السلطات البريطانية ستصدر قرارا رسميا بتسليم عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد غيابيا في قضية بنك الخليفة المنهار، في حالة عدم تقدم المتهم بالطعن مجددا في إجراءات الترحيل خاصة بعدما رفضت المحكمة العليا البريطانية طلب محاميه بعدم تسليمه للجزائر في جوان الماضي. قال وزير العدل إن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى احتمال إصدار وزير الداخلية البريطانية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أمرا بتسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجانب الجزائري بعد رفض المحكمة العليا البريطانية طلب محاميه بعدم تسليمه للجزائر الذي صدر في 24 جوان الماضي. وأوضح بلعيز على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة على القانون المتضمن المصادقة على الأمر الرئاسية الخاص باللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية تسليم عبد المؤمن خليفة تسير بصفة عادية، مشيرا في ذات السياق إلى الآليات القانونية الجاري العمل بها بخصوص إجراءات التسليم، حيث أوضح أن الوزير الأول البريطاني يقوم بإصدار مرسوم يتضمن قرار التسليم يتم بموجبه مباشرة الشروع في إجراءات الترحيل تحت إشراف وزير الداخلية البريطاني. ولم يستبعد وزير العدل حافظ الأختام من ناحية أخرى احتمال تأجيل تسليم المتهم الفار رفيق عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، في حال لجأ دفاعه مرة أخرى إلى الطعن في قرار الترحيل المرتقب صدوره بعد ثلاثة أسابيع، وأوضح بلعيز قائلا »قرار التسليم سينفذ في حالة عدم تقدم المتهم بالطعن مجددا في إجراءات تسليمه«، في حين سبق وأن سارعت وكيلة الدفاع عن خليفة المحامية آنا روثويل إلى استئناف الحكم في حق صاحب أكبر فضيحة عرفتها الجزائر بناء على قبول القضاء البريطاني في جوان الماضي تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر بعد جلسة بمحكمة وستمنستر وبعد سلسلة من الإجراءات قرر القضاء البريطاني إثرها قبول الطلب الجزائري، بعد فحص أدلة الإثبات إلى جانب تأكد الجانب البريطاني من توفر شروط محاكمة عادلة لرفيق خليفة أمام العدالة الجزائرية. وبناء على تصريحات وزير العدل رجحت مصادر قانونية فرضية لجوء دفاع عبد المؤمن خليفة القابع حاليا في السجن ببريطانيا إلى رفع طعن في قرار الترحيل بهدف ربح المزيد من الوقت والمماطلة في القضية، خاصة وأن الاستئناف في هذه الحالة يتم على مستوى المحكمة العليا في أجل أقصاه 14 يوم من صدور قرار تسليمه إلى الجزائر تقوم على إثرها المحكمة العليا البريطانية إعادة النضر في القضية من جديد. ومعلوم أن الشرطة البريطانية أوقفت الملياردير الهارب إلى لندن رفيق عبد المؤمن خليفة في 27 مارس 2007، طبقا لمذكرة توقيف أوروبية وكذا بعدما تبين أنه يقيم بصورة غير شرعية، ومثل أمام محكمة وستمنستر باعتباره مطلوبا كذلك لدى العدالة الفرنسية على أساس التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا بإعلان الإفلاس الاحتيالي وتبييض الأموال وخيانة الأمانة، وأصدر وقتها القضاء البريطاني حكما بتسليمه إلى فرنسا في نهاية شهر أوت 2007، على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية رسميا في 25 سبتمبر 2007، لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع رفيق خليفة، ثم تأجل النظر في الاستئناف أيضا لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم من قبل العدالة الجزائرية.
