أورد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الجزائر ستستمر في إنتاج النفط والمحروقات عموما »لسنوات عديدة أخرى«، وأنها تملك »حوضا رسوبيا شاسعا للغاية لا يزال مستغلا بشكل ضئيل نسبيا ومنطقة عرض البحر هامة غير مستغلة بتاتا«، وأكد أن قطاع الطاقة والمناجم بصدد إعداد »برنامج استثمارات هام« على المدى المتوسط كما شددعلى أن الجزائر »لن تدخر أي جهد« لتعزيز مستوى تأمين كل مواقعها الصناعية »سواء المتواجدة بجنوب أو بشمال الوطن«. وزير الطاقة الذي كان يتحدث في حوار أجرته معه المجلة الشهرية الفرنسية »أرابيز« طبعة شهر مارس، أكد أن آخر المنشورات حول الآفاق الطاقوية العالمية على المدى الطويل تتفق على القول أن موارد الطاقة الاحفورية ستستمر في لعب »دور محوري«، مضيفا بأن شروط الاستغلال ومدة حياة حقل المحروقات مرهونة بالمعرفة الجيدة لهذا الأخير واقتصاد شروط الاسترجاع المتوقفة في حد ذاتها على تطوير التكنولوجيات الحديثة والآداءات، واسترسل الوزير قائلا »في الجزائر نحن على وعي بالاهتمام الواجب إيلاؤه لجهود التنقيب« مذكرا باتخاذ مؤخرا ترتيبات تشريعية جديدة في هذا الاتجاه من قبل غرفتي البرلمان الجزائري. وأكد الوزير أن قطاع الطاقة والمناجم بصدد إعداد »برنامج استثمارات هام« على المدى المتوسط منه جزء هام مخصص لجهود التنقيب، وحسب الوزير فإنه »من شأن هذه القرارات أن تسمح بتعزيز قاعدة احتياطاتنا وقدراتنا الإنتاجية«، ومن جهة أخرى وبشأن احتمال تسبب عدم استقرار الوضع السياسي في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في ارتفاع أسعار النفط في ,2013 أكد أنه فيما يخص الشرق الأوسط ستساهم التوترات المسجلة في هذه المنطقة في دعم ارتفاع أسعار النفط لكن على عكس ذلك فإنه في منطقة الساحل حيث التنقيب عن النفط لا يزال في بدايته »اللاستقرار السياسي لن يؤثر على توازن النفط العالمي«. ومن هذا المنطق، يُضيف، فإن الآفاق الجيوسياسية لسنة 2013 »لا تنبئ بخروج من الأزمة في كل الأحداث التي تعيشها المنطقة منذ فترة ليست بالهينة الأمر الذي دعم توجه الأسعار نحو الارتفاع«، وأضاف يوسفي أن الإجراءات المالية المتخذة من قبل الدول المتطورة لا سيما في أوروبا من أجل التصدي لمشاكل الديون »لا تزال تؤثر على نشاطها الاقتصادي وتبقي الأخطار التي تهدد النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي قائمة مع احتمال توجه الأسعار نحو الانخفاض«. وحسب يوسفي فإنه بالنظر إلى كون السوق ممونة بشكل جيد فإن »تطور أسعار النفط لسنة 2013 سيكون حتما نفسه لسنة 2012«، قائلا »نحن نتوقع أن يكون المعدل السنوي للأسعار معادلا بشكل كبير إلا في حالة تسجيل أحداث هامة على الصعيد الجيوسياسي«. في سياق آخر، شدد الوزير على أن الجزائر »لن تدخر أي جهد« لتعزيز مستوى تأمين كل مواقعها الصناعية »سواء المتواجدة بجنوب أو بشمال الوطن«، مضيفا أن الاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي لتيقنتورين في جانفي الفارط »يكتسي طابعا جديدا وخارجيا« وهو ما يستدعي كما قال »تكييفا مناسبا« في مجال الإجراءات الأمنية، وقال في هذا الصدد »نحن أمام مجموعات إرهابية مدججة بأسلحة ثقيلة ومتطورة« وأنه »من الواضح بالنسبة لنا أن يكون ردنا على العديد من المستويات فيما يخص الإمكانيات المادية والبشرية الواجب تسخيرها بالإضافة إلى التدابير التنظيمية التي يجب اتخاذها« من أجل حماية هذه المواقع. وأوضح المتحدث أن هذه الجهود تتواصل بمساعدة قوات الجيش الوطني الشعبي وجميع قوات الأمن لتأمين وحماية العمال الذين يعملون بهذه المنشآت الصناعية والنفطية وذلك على مستوى القطر الوطني بما فيها المناطق الحدودية، وعن سؤال عما إذا كانت الخطر الإرهابي الذي يهدد الجزائر والمنطقة قد تكون له عواقب على تطوير الصناعة الطاقوية للجزائر قال »نعم بصفة غير مباشرة« مضيفا أن »هذه التهديدات قد تكون محتملة على المدى القريب عندما تدخل التكييفات الجارية حيز التنفيذ«.وأضاف قائلا »إلى جانب ذلك أؤكد لكم أن القدرات في مجال المحروقات التي يتعين على الجزائر تطويرها واستغلالها تشكل اهتماما أكيدا بالنسبة للشركات النفطية التي تعمل بمناطق أخطر من الجزائر«، وفي الأخير أكد يوسفي التزام الجزائر بمواصلة »بكل ما أوتيت من قوة« العمل من أجل استئصال هذه الآفة نهائيا، وقال »عزمنا كبير في مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية إلى غاية استئصالهما«.
