شرع الوزير الاول عبد المالك سلال بعد ظهر أمس، في زيارة عمل لنواكشوط سيتراس خلالها بمعية نظيره الموريتاني مولاي ولد محمد الاغضف أشغال الدورة الأ17 للجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري الموريتاني. وقد سمحت الدورة ال11 للجنة المتابعة التحضيرية للجنة العليا المشتركة بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في جميع المجالات. كما تميزت أشغال هذه الدورة التي دامت يومين بدراسة واستكمال مشاريع اتفاقيات تخص عدة قطاعات تعاون. وقد سبق للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل الذي ترأس بمعية الوزير الموريتاني للشؤون الخارجية والتعاون حمادي بابا ولد حمادي اشغال هذه الدورة أن أكد على أن خطوات هامة قد تم قطعها في مجال توسيع التعاون الثنائي بين البلدين.في السياق نفسه، أكد النائب الموريتاني الحر القاسم بلالي توافق وجهات النظر والتفاهم التام بين الجزائر وموريتانيا حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الأمن في المنطقة. وصرح بلالي مساء أول أمس للصحافة عشية انعقاد الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري الموريتاني أن الأمن في شبه المنطقة يعني الأمن في الجزائر وموريتانيا واعتقد أنه لا غرابة أن نسجل توافقا في وجهات النظر وتفاهما تاما بين بلدينا حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة.وأضاف النائب الموريتاني أن دور البلدين »بالغ الأهمية« من اجل ضمان الأمن في شبه المنطقة موضحا أنه إلى يومنا هذا يشهد التعاون بين البلدين تقدما طبيعيا. واعتبر مع ذلك أن التعاون في مجال الأمن بين البلدين في حاجة لأن بتعزز أكثر من خلال توفير المزيد من الوسائل من الجانبين. وأكد بلالي من جهة أخرى أهمية الدورة ال 17 للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين حيث نتوقع- كما قال- تطورا في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وحتى الأمنية. واستطرد يقول في ذات السياق أعتقد أن الجزائر وموريتانيا يمكنهما تقاسم الكثير. وعليه نأمل في أن تعمل اللجنة العليا المشتركة في اتجاه التعاون الاقتصادي وإنجاز مشاريع اقتصادية كبرى تعكس واقع العلاقات بين البلدين. وذكر النائب الموريتاني في هذا الصدد ميادين الصيد البحري والفلاحة وتربية الحيوانات والتجارة والصناعة التي باستطاعتها أن تشكل موضع اهتمام في مجال التعاون بين البلدين.وأضاف أن الجزائر تتوفر على إمكانيات اقتصادية ومالية ضخمة مشيرا إلى أن بلده الذي سجل تأخرا في مجال التصنيع يأمل في الاستفادة من التقدم المسجل في الجزائر في هذا المجال في إطار التعاون الثنائي.