ألقت مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة القبض على شخص مشتبه في تورطه في عملية السطو والسرقة التي طالت فجر الجمعة الفارط، مجلس قضاء العاصمة، وجاء التوقيف اثر عملية التحقيق التي ما تزال جارية والتي يتابعها المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل شخصيا، واستنادا لما أوردته مصادر لموقع كل شيء عن الجزائر، فإن الفاعل قام بسرقة ثلاثة أجهزة إعلام آلي، ثم باعها لشخص يتاجر في البضائع المسروقة بالعاصمة، وقد تم استرجاع الأجهزة الثلاثة بما فيها من معطيات. وتم توقيف المشتبه فيه بفضل استعمال طرق حديثة من طرف الشرطة العلمية التي قامت بأخذ عينات عن البصمات، كما أن المتهم أقر خلال استجوابه من طرف الشرطة بأن الدفاع وراء ما قام به هو الحصول على أجهزة الإعلام الآلي ومن ثم بيعها، بما يلغي الفرضية القائلة بوجود علاقة بين السرقة والتحقيقات الجارية حول ملفات الفساد. تجدر الإشارة إلى أن أحد أعوان الأمن قام في حدود الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بتقديم بلاغ رسمي عن وجود عملية تخريب لمكاتب المجلس بعد قيام مجهولون بتخريب أقفال المدخل الحديدي الخارجي واقتحام المكاتب الآنفة الذكر وهي الحادثة التي أثارت اهتمام الدوائر الإعلامية والسياسية في الجزائر باعتبارها سابقة أولى وتزامنت مع فتح العدالة لعدة ملفات ذات الصلة بقضايا وفضائح الفساد ومنها قضية سوناطراك. وأكدت حينها مصادر أمنية أن التحريات الأولية تشير إلى أن التخريب استهدف المكاتب الإدارية ومنها مكتب الأمين العام للمجلس ومصلحتي الشؤون المالية وتسيير الموارد البشرية، وفندت بشكل قاطع أن يكون السطو والتخريب طال ملفات التحقيق في قضايا الفساد فيما رجحت في المقابل أن يكون ما حدث عبارة عن تصفية حسابات بين بعض الموظفين.