هددت نقابات عمال المنطقة الصناعية لرويبة بتنظيم غدا الأربعاء يوم احتجاجي تضامنا مع عمال مؤسسة» انفرافير« لإنجاز الهياكل الأساسية للسكة الحديدية بالرويبة في حال استمرار رفض المسؤول الاول على هذه الاخيرة الاعتراف بالفروع النقابية الثلاثة التي تأسست منذ ايام قليلة على مستوى المكتب المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و يأتي هذا التصعيد في اللهجة الاحتجاجية مباشرة بعد انقضاء مهلة اسبوع التي كان قد منحها عمال» انفرافير « للمدير للاعتراف بمطلبهم الأساسي المتمثل في ممارسة الحق الانتخابي و الشروع في تأسيس لغة الحوار المتبادل لإنقاذ المؤسسة من الغلق . و تأتي هذه المبادرة التي ستشل كل المنطقة الصناعية للرويبة بعد فشل لحد الآن كل المحاولات السلمية و المشروعة و التي سعى من خلالها عمال »انفرافير« إسماع صوتهم لوزارة النقل قصد إيفاد لجنة على جناح السرعة تحقق في القساد المتفشي بذات المؤسسة و التحقيق في هدر المال العام بشكل لا يمكن حسب العمال المحتجين السكوت عنه. و يعتزم عمال مؤسسة »انفرافير« الذين استنفذوا كل الطرق السلمية الدخول في عمل احتجاجي شديد اللهجة في حال استمرار المسؤول الاول في تعنته و غلقه لكل ابواب الحوار مع العمال الذين عانوا كثيرا من سوء تسيير دوالب المؤسسة و بات هؤلاء يخشون من سوط التسريح الجماعي . قرار المدير العام الذي سيكشف عنه صراحة أو بشكل ضمني غدا الأربعاء بعد انتهاء المدة المحددة له من طرف العمال بمباركة الاتحاد المحلي، قال احد العمال، سيحدد مصيرنا من جهة و الاعتراف بحقوقنا و على رأسها الحق في ممارسة الحق النقابي من جهة أخرى و ستكون في حال رفض مطالبنا منعرجا حاسما و خطيرا في تاريخ مؤسسة» انفرافير« فالعمال الذين ظلوا يطالبون بحقوقهم الضائعة و المغيبة بشكل سلمي سينتفضون حسب تصريحهم انتفاضة يصعب التحكم فيها. »أوصلنا معاناتنا لمفتشية العمل التي حاولت اكثر من المرة التحاور مع المدير دون جدوى قال عامل اخر وتدخل الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين للرويبة دون أن يكون لوساطة الطرفين أي نتيجة ايجابية من شأنها تهدئة العمال و حمل بوادر البشرى إليهم بعد معاناة طويلة مع هاته المؤسسة التي استغلها المسؤولون الذين تداولوا عليها أبشع استغلال لتصل ملفات بعضهم الى أروقة المحاكم اثر نهبهم و تلاعبهم بالمال العام. و شكك عمال ذات المؤسسة في وجود مخطط مبيت يهدف الى تصفيتها و تسريح عمالها بشكل جماعي بعد تعطل المشاريع الاربعة التي كان قد اعلن عنها رئيس الجمهورية منذ سنتين في اطار مخطط استعجالي لانعاش المؤسسة و ظل العمال الذين لازالوا يشغلون بنظام التعاقد منذ سنة 2007 يتقاضون رواتب زهيدة لم تعد تكفيهم لشراء الاساسيات اذ تتراوح هذه الاخيرة ما بين 12 الف الى 18 الف دج بينما لم يستفد العمال من أي شكل من أشكال الخدمات الاجتماعية . يعول عمال المديريات الثلاث التابعة لمؤسسة''انفرافير'' بالرويبة كثيرا على قرار ايجابي من المسؤول الأول يفتح بموجبه باب الحوار الذي ظل موصدا في وجوههم و يودع الطرفان كل أشكال التوتر و الخلاف الذي سمم العلاقات بين الإدارة و العمال الذين ما انفكوا يطالبون بحقوقهم المشروعة و على رأسها الحق في الحفاظ على مؤسستهم من أي خطر قد يهددها بالغلق و التشميع لذا عبر العمال في الأخير بصوت واحد عن عزمهم في التعامل بحزم قد تصل إلى العنف مع كل الذين يتلاعبون» بخبزة أولادهم« .