يجب إدراج منصب نائب رئيس ووزير أول من أغلبية برلمانية ضمن الدستور الجديد

3 أسئلة إلى للدكتور بوجمعة صويلح

اقترح الدكتور، بوجمعة صويلح، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وإسناد حقيبة الوزير الأول للحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية ضمن التعديل الدستوري الموجود قيد الدراسة، ويرى أستاذ القانون أن اقتراحاته »تحلل الواقع الدستوري في الجزائر بشكل أفضل وأعمق بعيدا عن التسرع في الاقتداء بنماذج خادعة أو مخاطرة بالتماسك الدستوري والتوازن المؤسساتي«.
¯¯ ما قولكم في تنصيب اللجنة التي ستتولى تعديل الدستور من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال؟
● أرى أن تنصيب اللجنة هو تكملة للتدرج في باب الإصلاحات، وفق منهج الإجراء التشريعي المعمول به، وذلك بعد التجميع والحصر للرؤى السياسية التي ساهمت في الاستشارات السابقة سواء المتواجدة أو غير الممثلة في البرلمان، من أحزاب وشخصيات ومجتمع مدني.
¯¯ برأيكم مالذي يمكن أن تقدمه هذه اللجنة، مع العلم أن لقيت تحفظا وانتقادا من العديد من الأحزاب السياسية ورجال القانون؟
● اللجنة التقنية للمراجعة الدستورية تعمل على ربط الواقع المشار إليه بالبعد التقني القانوني، في رسالة أعتقد أنها تجعل الاستمرارية بروح الدستور الحالي وهيكلته، تعالج ما اتضح وانكشف بالاستعمال من بعض الثغرات والنقائص، تعمل على التماسك والتوازن الواضح، في انسجام مبسط ودقيق أي تنازع أو تنافس، ويلطف من الفصل الجامد، ويحدد المسؤوليات، وآليات وفعالية الأداء والاستقرار ويضمن الاستمرارية بروح الدستور الحالي وهيكلته، تعالج ما اتضح وانكشف بالاستعمال من بعض الثغرات والنقائص، تعمل على التماسك والتوازن الواضح، في انسجام مبسط ودقيق يستبعد أي تنازل أو تنافس، ويلطف من الفصل الجامد، ويحدد المسؤوليات، وآليات وفعالية الأداء والاستقرار ويضمن الاستمرارية الدستورية والحفاظ على دعائمها بما يؤمن حماية البلد?
¯¯ اللجنة تعكف على دراسة التعديلات، ما هي المواد التي يمكن تعديلها بما يتماشى وتطور مؤسسات الدولة؟
● أرى أن نص الدستور الجديد يفضل استحداث نائب لرئيس الجمهورية وبمهام محددة حصريا، البعض منها يفعل في حالات الاستخلاف عامة، إضافة إلى وزير أول من أغلبية برلمانية وبحكومة تنقذ برنامج عمل صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وأرى كذلك أنه سيكون لمجلس الأمة التمتع بحقي التعديل واقتراح القوانين، فضلا على توفير مبدأ الجزاء على نتائج الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية مضمون، وإمكانية حل البرلمان بغرفتيه كذلك مضمون، كما أن عدم تطبيق أحكام الدستور، أو المساس باستقلال القضاء وإنكار العدالة معاقب عليه.