أكد حزب الاستقلال المغربي عبر لجنته التنفيذية بأن التصريحات التي أطلقها أمينه العام حميد شباط واستهدف من خلالها قدسية الوحدة الترابية للجزائر، لم تكن مجرد زلة لسان وإنما سياسة قائمة بذاتها يعتمدها هذا الحزب بمباركة غير مباشرة من نظام المخزن هدفها مساومة الجزائر على موقفها الثابت من النزاع في الصحراء الغربية. تمادى حزب الاستقلال في المغرب في تكالبه على الجزائر واستهدافه لوحدتها الترابية، وبدلا من تبرئة ذمته من التصريحات التي أطلقها أمينه العام استهدفت الوحدة الترابية للجزائر، راحت اللجنة التنفيذية لهذه التشكيلة السياسية المغربية تدعم بشكل علني حميد شباط، وعبر أعضاء اللجنة في الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن تبنيهم لجميع مضامين خطاب الأمين العام، حيث انتقد أعضاء اللجنة التنفيذية ما أسموه ب » صمت وزير الخارجية المغربي وامتناعه عن تقديم الموقف المغربي من قضية الوحدة الترابية، في الندوة الصحفية التي ضمت وزير الخارجية الجزائري بالرباط، وهذا الموقف ينضاف إلى صمت رئيس الحكومة طيلة الأزمة التي عرفتها قضية الوحدة الترابية في الأممالمتحدة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، وهو وضع شاذ يحتاج إلى توضيحات من المعنيين بالأمر«، يؤكد أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذين قالوا في بيان لهم، تعليقا على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، إثر التصريحات التي طالب فيها شباط باسترجاع ما يسميه المغاربة ب »الصحراء الشرقية«: »إن الجزائريين هم آخر من يمكنهم الحديث عن الأخوة وحسن الجوار، مادامت الجزائر الرسمية تحتضن كل مشاريع الانفصال التي تستهدف المغرب«، وفي سابقة قد تزيد في شحن أجواء التوتر بين البلدين، استعملت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبارات تنم عن حقد دفين اتجاه الشعب الجزائري، ومحاولة مفضوحة لتشويه صورة الجزائر ووضعها الداخلي، وقال أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنهم يعبرون عن »تضامنهم مع الشعب الجزائري الشقيق الذي يتم تفقيره وإرهابه يوميا، في الوقت الذي توجَه فيه موارده وثرواته لهز الاستقرار في بلدان المنطقة، حيث يتحمل حكام الجزائر كامل المسؤولية عن تعطيل الاتحاد المغاربي، وقطع صلة الرحم بين شعوب المنطقة«، وهي محاولة للضحك على ذقون المغاربة وإيهامهم بأن وضعهم الاجتماعي هو أحسن من وضع الجزائريين، مع أن العالم أجمع يعرف الفرق، ويدرك حجم المأساة التي يعيشها السواد الأعظم من المغاربة الذين يقاسون الأمرين، في وقت تنعم فيه شريحة من المقربين من نظام المخزن، ومن خدام العرش العلوي، ومن تجار الحشيش بكل الامتيازات. للإشارة كان أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعروف بفكره التوسعي وعدائه الشديد للوحدة الترابية للجزائر ولكل الأقطار المغاربية وحتى دول الساحل المجاورة للمملكة، قد دعا في تجمع شعبي إلى ما أسماه ب »استعادة الأراضي المغربية المحتلة من قبل الجزائر..« مشيرا إلى تندوف وبشار والقنادسة وحاسي البيضة، وبدلا من أن تتحرك الحكومة المغربية للجمه احتراما لحسن الجوار ولتفادي كل ما من شأنه تعميق الشرخ الذي يفصل البلدين، راح وزير الداخلية المغربي محند العنصر يعزف على نفس أوتار التكالب على الجزائر من خلال اتهامها بالوقوف وراء الاحتجاجات التي يقوم بها الصحراويون في الأراضي الصحراوية المحتلة. ويبدو أن النظام المغربي لا يريد التخلي عن هذا الأسلوب، بحيث يرتقب أن يحتضن مجلس الشيوخ البلجيكي، في 17 ماي الجاري، ندوة حول ما سمي ب »طرد المغاربة المقيمين في الجزائر سنة 1975«، وسوف تشكل هذه المناسبة من دون شك فرصة للمتطرفين المغاربة الذين تحركهم مخابر جلالته للتفنن في شتم الجزائر والتجرؤ على وحدتها الترابية.