حذر وزير المالية كريم جودي من تأثير ارتفاع غير محسوب في الأجور خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الانخفاض الذي تعرفه حاليا الأسعار العالمية للبترول تقود الجزائر إلى التحلي بيقظة أكبر في مجال سياسة الميزانية. أوضح وزير المالية أول أمس على هامش أشغال الجلسة العلنية للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الانخفاض الذي تعرفه أسعار البترول عالميا تستدعي توخي الحذر واليقظة خاصة فيما يتعلق بسياسة الميزانية، وأضاف الوزير قائلا »إن ميزانية الدولة مثل ميزانية عائلة إذا صرفنا كثيرا وجذبنا الحبل بقوة سنخسر كل شيء«. وذكر جودي بأن الزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2009 تمت سواء من اجل احتياج استدراكي أو لاحتياج لإعادة الهيكلة، أما بالنسبة للاستدراك يؤكد الوزير أنه يجب التحلي بيقظة كبيرة »لأننا إذا ذهبنا إلى أبعد من هذا سنعرض مستقبل توازناتنا للميزانية إلى صعوبات« وأن هذه اليقظة »ترغمنا اليوم على أن نكون أكثر تباينا حول الزيادات في الأجور«. وشدد جودي على أنه في حالة وقوع انخفاض هام ومؤكد لأسعار البترول ستنخفض المداخيل الجزائرية وبالتالي مصاريف التسيير هي التي ستزيد في حدة العجز العمومي، مؤكدا أن المستوى الحالي للأجور و التحويلات الاجتماعية التي تشكل معا أساس مصاريف التسيير لن تمس في كل الحالات. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة سكان الجنوب والتي من شأنها التأثير على أوضاع ميزانية المؤسسات العمومية، أوضح الوزير أنه لم يطلب من المؤسسات التوظيف أكثر بل تم الطلب فقط في إطار البرامج التي هي لهم استعمال اليد العاملة المحلية قدر المستطاع، مشيرا إلى أنه في حال ارتفاع الأجور كثيرا فإنه من المؤكد أن المؤسسات لن تستطيع التوظيف لأنه عامل مهدم للوضعية المالية لهذه المؤسسات. وقلل الوزير من تأثير احتمال انخفاض المحروقات على النمو في الجزائر، مذكرا بأن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تضاعف بأربع مرات خلال السنوات العشر الأخيرة مع نمو بنسبة معدلها 6 بالمائة و هي نتيجة مستخرجة من المصاريف العمومية، مضيفا بأن الطلب الخاص أصبح هام اليوم و من المفروض أن يعوض تدريجيا الطلب العمومي في الجزائر، معتبرا أن الاقتصاد الوطني يمر في فترة حاسمة لأنه عليه أن يتحول من طلب عمومي إلى طلب خاص ومؤسسات عائلية وحتى الصادرات التي تجذب النمو، و يتعلق الأمر بالمرور من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصاد منتج. و في رده عن سؤال حول ما إذا كانت الإرادة السياسة موجودة فعلا للوصول بسرعة إلى اتفاق مع »فيمبيلكوم« من أجل اقتناء 51 بالمائة من متعامل الهاتف النقال جازي اكتفى جودي بالقول »لا نقضي وقتنا في العمل لمجرد المتعة«.