يشتكي أغلب تجار التجزئة وبعض تجار الجملة من مشكل التموين بسبب بعد وتفرق مراكز التموينات وعدم توفر البضائع وبطء إجراءات اقتناءها، جاء ذلك في تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، بحيث أكد أزيد من نصف تجار الجملة و68 بالمائة من تجار التجزئة الذين مسهم التحقيق أنهم سجلوا فترات ندرة في مخزونات المواد. التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و 278 خاصة، تضمن التأكيد على أن 80 بالمائة من التجار (الجملة والتجزئة) اعتبروا بأن نوعية المواد المسوقة في السوق الجزائرية »جيدة« في حين أن 60 بالمائة من تجار الجملة و 80 بالمائة من تجار التجزئة لديهم زنظرة جيدةس حول توظيب المواد حسب نتائج تحقيق رأي قام به الديوان الوطني للإحصائيات. وأكد جميع التجار الذين أجابوا على استمارة الأسئلة الخاصة بهذا التحقيق الذي أنجز خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 أن النشاط التجاري في الجزائر قد ارتفع، وخص الارتفاع سيما تجارة المواد الأولية نصف المصنعة والنسيج والآلات وكذا عتاد التجهيزات ومختلف التجارة حسب تجار التجزئة الذين أشاروا أيضا إلى انخفاض في تجارة الوقود والزيوت وكذا الصناعة الغذائية، ويتوقع تجار الجملة من جهة أخرى، استقرارا في نشاطهم خلال السنة الجارية مع ارتفاع في أسعار البيع في وقت يتوقع فيه تجار التجزئة ارتفاعا في النشاط مع انخفاض في أسعار البيع. واشتكى أغلب تجار التجزئة وبعض تجار الجملة من آجال التموين الطويلة وبعد وتفرق مراكز التموينات وكذلك عدم توفر البضائع بالإضافة إلى بطء إجراءات اقتناء البضاعة، وصرح أزيد من نصف تجار الجملة و 68 بالمائة من تجار التجزئة الذين مسهم التحقيق أنهم سجلوا فترات ندرة في مخزونات المواد. ومست الندرة بشدة »الوقود والزيوت« والآلات وعتاد التجهيزات ومواد العقاقير والخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية والعطور والتجارة المختلفة، وأغلب تجار الجملة (50 بالمائة) و 25 بالمائة من تجار التجزئة حصلوا على التموين خلال الثلاثي الأخير من سنة 2012 لدى القطاع الخاص فقط. والمواد المعنية أكثر هي »الوقود و الزيوت« و »المواد الأولية ونصف الأولية« و كذا التجارة المختلفة. وأشار التحقيق من جهة أخرى إلى أن حوالي 16 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 70 بالمائة من تجار التجزئة حصلوا على التموين لدى القطاعين العمومي والخاص معا سيما تجارة مواد الصناعة الغذائية و النسيج و الجلود وأخيرا الآلات ومواد التجهيزات، وبالنسبة لأسعار شراء المواد اعتبر 40 بالمائة من تجار الجملة المستجوبين و 30 بالمائة من تجار التجزئة أنهم أكثر ارتفاعا في حين أن أغلبية تجار الوقود والزيوت ومختلف المواد يعتقدون أنها كانت مستقرة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012مقارنة بالثلاثي السابق. وحسب التحقيق دائما، اشترى أزيد من 70 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 90 بالمائة من تجار التجزئة بضاعتهم من عند المنتج مباشرة باستثناء »المواد الأولية« والعقاقير والخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور الذين تمونوا بالبضائع من البائع الثاني أو الثالث. وبلغت نسبة تلبية طلبات المواد أقل من 50 بالمائة مقارنة بالاحتياجات المعبر عنها حسب أغلبية تجار الجملة سيما تجار الصناعة الغذائية، وأعلى من 50 بالمائة حسب تجار التجزئة سيما تجار النسيج و الألبسة والجلود، ومن جهة أخرى، عرف الطلب على المواد المسوقة انخفاضا حسب تجار الجملة سيما بالنسبة للوقود والزيوت، وبالمقابل عرف الطلب لدى تجار التجزئة ارتفاعا سيما بالنسبة للعقاقير و الخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور والآلات وعتاد التجهيزات.
