عرف النشاط التجاري بالجزائر نموا إيجابيا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 مقارنة بالثلاثي الأخير من 2008 سواء في قطاع التجارة بالجملة أو بالتجزئة، حسب تحقيق حول التجارة أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء مؤسسات القطاع· وحسب سبر الآراء الذي مس 533 مؤسسة تجارية، منها 255 عمومية و 278 خاصة، من المرتقب أن يشهد النشاط التجاري أيضا ارتفاعا حسب تصريحات تجار التجزئة والجملة وكذلك استقرارا في أسعار المبيعات· وقد أظهرت نتائج التحقيق ارتفاعا في النشاط التجاري، لاسيما في الدهون والوقود والعتاد الخاص بالتجهيزات ومختلف أنواع التجارة الأخرى· من جهة أخرى أكد 29 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 14 بالمئة من تجار التجزئة أنهم سجلوا انقطاعات في تخزين المنتوجات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2009، وهو انقطاع مس أساسا مواد الوقود والزيوت والنسيج والجلود والعقاقير والخردوات والتجهيزات الإلكترو- منزلية والعطور والآلات والعتاد الخاص بالتجهيز ومختلف المنتوجات الأخرى· وللإشارة فإن 80 بالمائة من تجار التجزئة مونوا أنفسهم فقط لدى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر أساسا بتجارة الزراعة الغذائية والنسيج ومختلف أنواع التجارة، وتفوق نسبة الاستجابة لطلبات المنتجات بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالطلب المعبر عنه من قبل بائعي التجزئة، والمعنيون منهم بالدرجة الأولى هم بائعو الوقود والزيوت والأنسجة والجلود· من جهة أخرى، شهد الطلب ارتفاعا مقارنة بالثلاثي الماضي حسب التجار، خاصة في المواد الأولية ونصف المصنعة والوقود والزيوت وآلات وعتاد التجهيز ومنتجات العقاقير والخردوات والتجهيزات الإلكترو-منزلية والعطور. كما عرفت أسعار البيع انخفاضا حسب التجار بالجملة وارتفاعا حسب تجار التجزئة، ووصف تجار الجملة وضعية خزينة المال ''بالمتوسطة''، بينما وصفها بائعو التجزئة ب ''الرديئة'' لاسيما تجار الآلات وعت