تستعد الكتل البرلمانية للأفلان والأرندي والأحرار لإعادة تعيين ممثليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني وسط منافسة شرسة بين النواب لإفتكاك أحد المناصب خاصة بالنسبة لمناصب نواب رئيس المجلس وكذا رئاسة اللجان الدائمة للمجلس، إلى ذلك، فإن تكتل الجزائر الخضراء حسب مصادر نيابية يحضر لرفع طلب إلى رئيس الغرفة السفلى من أجل الالتحاق بهياكل المجلس التي قاطعها في بداية العهدة النيابية. حسب الأصداء الواردة من مبنى زيغود يوسف قبل أسابيع معدودة من اختتام الدورة الربيعية فإن عملية تجديد ممثلي الأحزاب في هياكل المجلس الشعبي الوطني تكاد تكون الشغل الشاغل لعديد من النواب لا سيّما في كتلتي الحزب العتيد والأرندي الحائزين على أكبر عدد من المناصب، كما تكاد تقتصر الأحاديث في أروقة المبنى ومكاتبه على أسماء النواب الطامحين لتولي المناصب وحظوظ كل منهم والامتيازات التي ترافق المنصب من منحة وسيارة ونفوذ. أولى وأهم المعارك بين النواب من أجل افتكاك منصب في هياكل الغرفة السفلى، مثلما يذهب إليه محدّثنا هي على مستوى الحزب العتيد صاحب الأغلبية في المجلس بأزيد من 200 نائب والموجود منذ نهاية جانفي الفارط دون أمين عام بعد سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم في آخر دورة للجنة المركزية، وحسب المصدر نفسه فإن من النواب لا سيّما الموجودين حاليا في المناصب من يحاول القيام بمساع لإقناع رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بالتدخل والإبقاء على الوضع نفسه في الهياكل بالنسبة للحزب العتيد بالنظر للأزمة التي تلف الحزب وفي غياب أمين عام منتخب، بيد أن محاولات ومساع هؤلاء اصطدمت بتعجيل رئيس الكتلة النيابية الطاهر خاوة بالإعلان عن الذهاب إلى الاقتراع السرّي في 6 جوان المقبل لاختيار ممثلي الحزب في هياكل المجلس وفتح باب الترشيحات للراغبين في خوض المنافسة، ويرجح محدّثنا أن يتجاوز عدد المترشحين بعدة مرات عدد المناصب لا سيّما بالنسبة لمناصب نواب الرئيس والتي يحوز الأفلان على خمسة مناصب من مجموع 9 مناصب، ومعلوم أن نائب رئيس الغرفة السفلى يستفيد إلى جانب منحة المسؤولية أو المنصب من سيارتين واحدة له وثانية لعائلته على عكس رئيس اللجنة الذي يستفيد من سيارة واحدة. ولا يختلف الوضع كثيرا في كتلة الأرندي إن لم تكن المنافسة أشد باعتبار أن حصة الحزب من المناصب أقل، ويؤكد محدّثنا أن 11 نائبا يتنافسون على 3 مناصب لنائب رئيس المجلس يحوزها الأرندي بينهم 4 نساء، وفيما يسعى القياديون السابقون في الحزب في عهد أحمد أويحيى وهم الصديق شهاب وعبد السلام بو الشوارب وقنيبر للبقاء في مناصبهم مدعومين بقدماء النواب على اعتبار أن العرف في كتلة الأرندي سابقا أن لا يتقدم لهذه المناصب إلا النواب ذوي الخبرة، فإن النواب الجدد الذين التحقوا بالمجلس في انتخابات 10 ماي 2012 يضغطون بدورهم من أجل التداول على المنصب وفتح المجال لأسماء جديدة تتولى هذه المسؤوليات وأن لا تقتصر على قدامى النواب. وفيما تكون كتلة الأرندي قد فصلت لصالح إجراء الانتخابات للالتحاق بهذه المناصب فإنها لم تحدد في المقابل تاريخا للاقتراع بسبب انشغال الأمين العام للحزب بالنيابة عبد القادر بن صالح بالترتيبات الخاصة بالدورة الطارئة للمجلس الوطني للأرندي، وقد أعلن ثلاثة نواب ترشحهم لرئاسة لجنة الدفاع بينهم محافظة شرطة سابقة عن ولاية الجلفة، كما يتنافس على رئاسة لجنة الشباب والرياضة التي تعود رئاستها هي الأخرى للأرندي نائبان من الشرق الجزائري. والمشهد نفسه في كتلة النواب الأحرار التي ستحدد في اجتماع لها منتصف الأسبوع الجاري تاريخ إجراء الانتخابات للراغبين في الترشح لمنصب واحد تحوزه الكتلة في مكتب المجلس الشعبي الوطني أي نائب رئيس المجلس إلى جانب رئاسة لجنة واحدة. إلى ذلك، كشف المصدر نفسه عن مقترح يجري التحضير له على مستوى كتلة تكتل الجزائر الخضراء للتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل الالتحاق بهياكل المجلس التي قاطعوها في بداية العهدة الانتخابية، المقترح حسب محدّثنا يواجه معارضة شديدة من قبل كتلتي الأرندي والأحرار باعتبار أن التحاق تكتل الجزائر الخضراء بالهياكل سيكون من حصتيهما وليس من حصة الأفلان الذي يتجاوز عدد نوابه ال200 نائب.