قال الرئيس المدير العام لمجمع »سوناطراك« عبد الحميد زرقين، أمس، إن اضطرار الجزائر لخفض أسعار الغاز مردّه »غياب انتعاش اقتصادي والأزمة الاقتصادية التي تؤثر على الطلب والأسعار«، مشيرا إلى أن المجمع يسعى لعدم قبول التخفيضات بالنسبة لعقود التموين الخاصة ببعض الأسواق التي لم تشهد اضطرابا،. أرجع عبد الحميد زرقين أسباب رفض الغرفة الدولية للتجارة دعوى التحكيم التي رفعها مجمع »سوناطراك« في نزاعه مع المجمع الايطالي »ايديسون« حول أسعار الغاز، إلى بند متضمن في عقد بيع الغاز للمجمع الإيطالي والذي ينص على »تخفيض عندما تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية«، موضحا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية، أمس، أن » هذه العقود المحكمة التي تمنح حقوقا لسوناطراك تتضمن للأسف بندا مقبولا في سوق الطاقة ولدى جميع الشركاء، يتمثل في مراجعة الأسعار عند حدوث اضطراب في الأسواق«. وبخصوص النزاعات حول أسعار الغاز، أوضح الرئيس المدير العام ل»سوناطراك« أن طلبات مراجعة الأسعار لم تقتصر على المجموعة الطاقوية الإيطالية المملوكة لعملاق الطاقة الفرنسي »أو.دي. أف«، »بل أيضا إيني وجي آن أف غاز ناتورال فينوسا«، حيث قال في هذا الشأن »نقوم مع مجمع إيني بمراجعة الاتفاقات لثالث مرة في ظرف سنتين«، ولهذا الغرض قام زرقين بتقليص هذا الأثر الذي قال إنه »من المفروض أن لا تكون له انعكاسات على بعض العقود الغازية التي تربط مجمعه بالزبائن الأوربيين«. وفيما يتعلق بخفض أسعار الغاز الجزائري، اعتبر الرئيس المدير العام ل»سوناطراك« أنه من الصعب بالنسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف قال إنه »يتميز بأزمة اقتصادية تؤثر على الطلب والأسعار«، موضحا في هذا الشأن أن »هامش تحركنا صعب بسبب عدم تسجيل انتعاش اقتصادي قوي وعندما لا نسجل هذا الانتعاش فان تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب«، غير أنه أوضح أن المجمع يسعى لعدم قبول التخفيضات بالنسبة لعقود التموين المطروحة من طرف بعض الأسواق التي لم تشهد اضطرابا. وفي حديثه عن طلبات الزبائن التي تتلقاها »سوناطراك« على غرار الممون الأول لأوربا غاز بروم خلال السنوات الأخيرة من أجل تخفيض أسعار الغاز الممون عن طريق أنابيب الغاز، أشار زرقين إلى أن المجمع »ربح أحيانا وخسر أحيانا أخرى«، مذكرا بدعوى التحكيم التي فاز بها المجمع الجزائري سنة 2010 في نزاعه مع المجمع الاسباني »غاز ناتورال فينوسا« حول أسعار الغاز الموجه لاسبانيا عبر أنبوب الغاز »جي أم أو«.