قرر الوزير الأول عبد المالك سلال منح مصالح الأمن صلاحية مراقبة التحويلات المالية للشركات الأجنبية إلى الخارج، وقالت مصادر مطلعة، بأن الوزير الأول كلف مصالح الأمن بممارسة صلاحية منح الإمضاء في الترخيص للشركات الأجنبية لتحويل أرباحها إلى الخارج بعدما كان القرار من صلاحيات بنك الجزائر لوحده يعكف فريق على مستوى مكتب الوزير الأول وزارة المالية على التحضير لمشروع سيقدم قريبا للوزير الأول عبد المالك سلال لدراسته قبل اعتماده على شكل مرسوم تنفيذي يمكن بموجبه لمصالح الأمن من تولى صلاحية الإشراف مباشرة على ملف التحويلات المالية للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر والتي كانت من صلاحيات بنك الجزائر فقط. ويأتي قرار الوزير الأول الإشراف مباشرة على ملف تحويلات الشركات الأجنبية، بعد المشاكل التي أثيرت في الفترة الأخيرة، والتي بدأت مع ملف إحدى الشركات الكبرى التي منعت من تحويل أرباح بقيمة 75 مليون دولار بسبب عدم تسوية مطالبات ضريبية، وكذا شركات أخرى قامت بتحويل أموال كبيرة إلى الخارج تحت غطاء تسديد خدمات. كما جاء قرار الوزير الأول، بعد سلسلة الانتقادات الموجهة للبنك المركزي في الفترة الأخيرة، بسبب تواصل نزيف العملة الأجنبية نحو الخارج، وتسجيل المئات من المخالفات خلال السنوات الأخيرة من طرف المتعاملين الوطنين والأجانب، الذين استفادوا من التحويل المكثف للعملة الصعبة نحو الخارج، تحت غطاء تمويل عمليات التجارة الخارجية أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية بالجزائر، وعلى رأسها شركات قطاع الخدمات والشركات البترولية الأجنبية وشركات التوكيلات الممثلة لمجموعات عالمية. وسيتم إخضاع جميع التحويلات الخارجية لمراقبة دقيقة من قبل مصالح الوزير الأول وكذا بنك الجزائر، وأكدت مصادر مصرفية، أن تعليمات صدرت قبل فترة تشدد على ضرورة التعامل بحذر مع ملف التحويلات المالية والمطالب التي تقدمها الشركات الأجنبية لهذه البنوك، خاصة الأجنبية منها، كما تقرر فتح قنوات اتصال مباشرة بين بنك الجزائر ومصالح الضرائب لمتابعة جميع العمليات الخاصة بمراقبة نشاط الشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، وتم تشديد إجراءات السماح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج وعلى رأسها شركات قطاع الخدمات وكان تقرير لمصالح الأمن قد سجل نقائص في الإجراءات المتخذة للحد من الارتفاع المتواصل لقيمة التحويلات نحو الخارج، لاسيما التحويلات التي تتم بعنوان الخدمات والتي أثارت قلقا حكوميا وأفادت مصادر أمنية، أن بعض الشركات تقوم بتضخيم فواتير الخدمات والسلع المستوردة أو اللجوء إلى تأسيس شركات وهمية في دول تعرف بالملاذات الضريبية الآمنة، لتبرير تحويل مبالغ خيالية من الجزائر إلى الخارج بشكل مبالغ فيه، أمام عجز آليات المراقبة المعتمدة من قبل بنك الجزائر.
