ذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أمس، أن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور، وأنه يبقى بذلك مجندا لتحمل مهمته النبيلة، وقد جاء البيان ردا على ما نشر في إحدى الصحف الوطنية في مقال حمل دعوة للمؤسسة العسكرية للتحرك بسرعة. وجاء في البيان ذاته، أن وزارة الدفاع الوطني تذكر بأن الجيش الوطني مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور وأوضح صراحة دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة التي تنتظم حول الجيش الوطني الشعبي الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية. ويأتي هذا التوضيح عقب صدور مقال نشرته إحدى الجرائد الوطنية في عددها الصادر أول أمس بعنوان »مشاطي يدعو الجيش للتحرك بسرعة« لمحت فيه إلى نداء يكون موجها من المجاهد محمد مشاطي إلى مسؤولي المؤسسة العسكرية. وفي هذا المنظور يجدر التوضيح بأن الجيش الوطني الشعبي يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني. ويشار إلى أن المادة 25 من الدستور تنص على أنه تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي. وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية. كما أن الجيش الشعبي الوطني الذي يعد سلسل جيش التحرير الوطني يضطلع بمهمة حماية الجمهورية والضامن الحامي للقيم الديمقراطية ومؤسسات الدولة منذ استقلال الجزائر، إضافة إلى اضطلاعه بمهمة ضمان امن واستقرار البلاد عبر كل المحطات التاريخية لاسيما خلال فترات الأزمة التي عرفتها البلاد والتي ارتبطت بمكافحة الإرهاب في فترة الستعينات. إن بيان وزارة الدفاع الوطني، دعوة صريحة لكل الذين يراهنون على الجيش الوطني الشعبي لبلوغ أهدافهم المشبوهة، إلى الكف عن هذا التفكير البليد، ذلك أن الجيش ملتزم بالشرعية وبصلاحياته الدستورية وأن ما يتمناه السيد مشاطي وأمثاله ليس ضمن الخيارات.