شرع، أمس، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي في زيارة عمل تدوم يومين إلى فرنسا، حيث دشن المقر الجديد للقنصلية الجزائرية لتولوز )جنوب غرب فرنسا(. ويقع المقر الذي تم اقتناؤه سنة 2009 في الشارع الرئيسي للمدينة و قد تطلب أشغال تهيئة انتهت في مارس الفارط. وأكد قنصل الجزائر بتولوز عبد الكريم بحة أن المقر الجديد للقنصلية الجزائرية سيسمح باستقبال أعضاء الجالية المقيمة في منطقة ميدي بيريني )45000 مسجل( في أحسن الظروف وبتسهيل الخدمات للرعايا الجزائريين، حيث استغل ساحلي هذه المناسبة للإلتقاء بأعضاء الجالية الوطنية في الخارج. وخلال لقاء بالقنصلية تم التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لاستقبال الجالية تحسبا للموسم الصيفي و عملية إطلاق جواز السفر البيومتري على مستوى 18 مركزا قنصليا بفرنسا و تسهيل الإجراءات الإدارية و القنصلية، كما تم التطرق إلى مسألة التأمين على إعادة نقل جثامين المقيمين بالخارج إلى الجزائر. وقبل ذلك نزل ساحلي ضيفا على عائلة جزائرية حيث تناول عندها فطور الصباح و في الظهرة سيستقبل إطارات وجامعيين جزائريين مقيمين بالمنطقة. وسيشارك ساحلي بباريس في ندوة حول »الجاليات الوطنية المقيمة في الخارج«، بدعوة من نظيرته الفرنسية إيلان كونواي موري. إلى ذلك، سيتم فتح ثلاث مقرات لقنصليات الجزائر في منطقة باريس قبل نهاية ديسمبر المقبل وأكد ساحلي على هامش تدشين المقر الجديد للقنصلية الجزائرية بتولوز أن الأراضي المخصصة لانجاز المقرات الجديدة لقنصليات نانتير وبونتواز قد تم الحصول عليها فيما سيتم قريبا الحصول على الوعاء المخصص لإنجاز قنصلية فيتري، موضحا أن هذه المقرات الجديدة بعض أشغال التهيئة وستفتح للجمهور من هنا إلى نهاية ديسمبر. وسيمكن هذا حسب ساحلي من تحسين الخدمات القنصلية تجاه أفراد الجالية الوطنية في الخارج سيما تلك المتعلقة بجواز السفر البيومتري الذي يتطلب فضاءات مناسبة بالإضافة إلى تأهيلات في إدخال معطيات الرعايا، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم قريبا تحويل جزء من خدمات القنصلية العامة لباريس نحو مؤسسة باسي التابعة للمدرسة الوطنية الجزائرية لضمان السير الحسن للعملية البيومترية. وحول نقطة جواز السفر بالذات أعلن كاتب الدولة عن تقليص آجال تسليم وثائق السفر مع تعزيز سرعة الربط بالانترنيت بين المراكز القنصلية ووزارة الشؤون الخارجية والمركز الوطني لصناعة الوثائق البيومترية للحميز. وأكد ساحلي أن هذا الخط الذي أمنته وزارة الداخلية والجماعات المحلية في طريق رفع سرعته من اجل تسريع إجراءات نقل الوثائق وبالتالي تقليص آجال التسليم المقدرة حاليا بثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن اقتناء العتاد الضروري للعملية قد وافقت عليه لجنة الصفقات.