يحل اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة وفد وزاري هام، بولاية سوق اهراس، في زيارة عمل وتفقد، يقوم خلالها بالاطلاع على مدى تقدم المشاريع التي تم رصدها للولاية في إطار برنامج رئيس الجمهورية، كما ستكون الزيارة فرصة يلتقي فيها سلال مختلف أطياف المجتمع المدني وسيستمع لانشغالاتهم، بخصوص واقع التنمية بالولاية. تندرج زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يطلع خلالها سلال على مدى تقدم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الجاري إنجازها بالولاية، كما سيرأس الوزير الأول اجتماعا موسعا لممثلي المجتمع المدني يرد فيه على الانشغالات التي سيقدمها سكان ولاية سوق أهراس. وقد نجحت السلطات المحلية بسوق أهراس التي تستقبل اليوم، الوزير الأول من جعل هذه المنطقة الواقعة بأقصى شرق البلاد واجهة أمامية للجزائر في أوج تطورها حسب معطيات قدمتها وكالة الأنباء الجزائرية، استقتها من مصالح ولاية سوق اهراس، ويتضح ذلك من خلال مئات الورشات عبر مختلف مناطق الولاية التي تعرف مشاريعها التنموية وتيرة متسارعة. ويشير المصدر ذاته إلى أنه في قطاع السكن كان سنة 2000 عنوانا لانطلاقة حقيقية لعديد المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، حيث شهد القطاع خلال الخماسي الحالي تحسنا ملحوظا تعكسه نسبة شغل السكن الذي بلغ في 2012 نسبة 3,5 بالمائة، ومن جهته سجل القطاع الفلاحي بهذه الولاية نتائج معتبرة بعد توسيع القاعدة الإنتاجية بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتشجيع تربية المواشي ودعم فئة الشباب لاسيما منهم حاملي الشهادات سواء بالتكوين أو بالمرافقة. وبالمقابل تعرف الولاية عجزا في هياكل الإيواء يجبر ضيوفها للمبيت بعنابة أو قالمة نظرا لانعدام مرافق مؤهلة للاستقبال، فالولاية لا تتوفر سوى على 222 سرير، حيث أشار مدير القطاع بوكعباش زبير إلى أن القطاع في سباق مع الزمن لتدارك النقص في منشآت الاستقبال والإيواء. وأوضح مسؤولو مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن ملف الاستثمار الصناعي والخدماتي لم يأخذ العناية الكافية، إلا في السنتين الأخيرتين، حيث تم تحديد معالم حافظة عقارية خاصة بالاستثمار موزعة على مناطق الولاية مرفقة باقتراح نشاطات صناعية تتلاءم وخصوصية كل منطقة، والتركيز على النشاطات الملائمة مع ما تمتاز به الولاية من طابع فلاحي رعوي. ويبقى المشكل القائم هو عدم وجود وعاء عقاري عمومي للاستثمار وبالتالي تم إنشاء منطقة نشاط جديدة بمشتة الحمري ببلدية المشروحة ضمن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلديات لتوفير حافظة عقارية لترقية الاستثمار، أما منطقة الشريط الحدودي التي تضم بلديات لحدادة وأولاد مومن وسيدي فرج، فيمكن اعتبارها منطقة ثالثة مؤهلة للاستثمار السياحي والتجاري والصناعة التقليدية.
