أعربت رئاسة الجمهورية المصرية عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين المصريين إثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، وأكدت الرئاسة في بيان لها على ضرورة ضبط النفس لدى جميع الأطراف وإعلاء المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي للبلاد على كل ما عداها. وشدّدت الرئاسة في بيانها على حرمة الدم المصري من جميع الأطياف، مشيرة على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة ودون تمييز، ودعت جميع المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد. وأمر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الأحداث والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام، كما وناشدت رئاسة الجمهورية جميع الأطراف إلى العمل على تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة الوطنية من أجل إنجاز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت. وقال أحمد المسلماني المتحدث باسم الرئاسة في مصر إن الأحداث التي دارت فجر أمس عند دار الحرس الجمهوري بالقاهرة وسقط فيها 42 قتيلا على الأقل لن توقف جهود تشكيل الحكومة الجديدة. من جهتها، قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، إن ما حدث أمام الحرس الجمهوري هو استكمال لحلقات القتل المتواصل التي لم تتوقف منذ خرج الشعب وقال كلمته، وسحب الشرعية من جماعة الإخوان المسلمين، ونظام حكمهم والرئيس السابق المنتمي إليهم محمد مرسي. وأضافت أن موقعة الحرس الجمهوري لا يمكن فصلها عن ما حدث من قتل في الإسكندرية وإلقاء أطفال من فوق أسطح العقارات، ولا ينفصل عن العمليات الإرهابية التي تقع يوميا في سيناء ولا عن كميات الأسلحة التي يتم ضبطها، ولا ينفصل أيضا عما حدث من قتل أمام ماسبيرو وأعلى جسر 6 أكتوبر بالقاهرة. وأبدت المتحدّثة أملها في أن يتمكّن العقلاء في التيارات الإسلامية وقف دعوات استباحة الدم المصري، ووقف استباحة أمن الوطن، مشيرة إلى أنّ خسارة معركة لا يمكن أن تبرر الدخول في مواجهات دموية، أو الدعوة لتدخل قوات دولية وأجنبية للتضحية باستقلال البلاد. يذكر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قال في بيان له أمس إنه يعلن للكافة في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم، وهو يتذكر قول النبي صلي الله عليه وسلم لزوال الكعبة حجرا حجرا، أهون عند الله من إراقة دم مسلم دون حق، أنه قد يجد نفسه مضطرا لأن يعتكف في بيته، حتى يتحمل الجميع مسئولياتهم في حفظ حرمة الدم ومنعا لإراقة الدماء. وطالب الشيخ في بيانه بفتح تحقيق عاجل في الأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكل الأعمال المؤدية لإسالة الدماء. كما دعا شيخ الأزهر إل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وتشكيل لجنة للمصالحة ووضع جدول زمني دقيق للانتقال الديمقراطي في البلاد، وكذلك إلى الإعلان العاجل عن الفترة الانتقالية التي يجب أن لا تزيد عن 6 أشهر.