كشف الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، عن وجود ثلاثة أرباع من التجار الأحرار مشتركين في صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء، قائلا إنها نسبة جد ضئيلة مقارنة بعدد التجار المتواجدين على المستوى الوطني، كما طالب بتخفيض سن التقاعد للتجار إلى 60 سنة بدلا من 65 على غرار باقي القطاعات الأخرى. استنكر الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر إتحاده بالعاصمة، عدم إنخراط التجار وممارسو النشاطات الحرة في الضمان الإجتماعي لغير الأجراء، مشيرا إلى أن نسبة ممارسو النشاطات الحرة المنخرطين في الضمان الإجتماعي لغير الأجراء لا تتعدى الربع على المستوى الوطني . وفي هذا الصدد، أرجع بولنوار سبب عدم انخراط التجار وممارسو النشاطات الخاصة في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إلى عدة مسائل أهمها نقص الوعي والمعرفة لدى هؤلاء التجار والحرفيين بأهمية الضمان الاجتماعي وامتيازاته، إضافة إلى ضعف الإعلان والإشهار بمدى أهمية الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فضلا عن عامل البعد بحيث نجد صناديق الضمان الاجتماعي بعيدة عن التاجر أو الفلاح في بعض ولايات الوطن كما قال. وكشف الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عن سعي هيئته للعمل بالتنسيق مع مصالح وزارتي العمل والتجارة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، لتحسيس التجار وأصحاب المهن الحرة والفلاحين بأهمية الضمان الاجتماعي نظرا للامتيازات التي يتمتع بها والتي تفيدهم بشكل كبير مشيدا ببطاقة الشفاء التي أطلقتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي يستفيد منها العمال وحتى أصحاب المهن الحرة المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي . وفي نفس السياق، طالب الطاهر بولنوار من وزارة العمل تجديد القانون 2008 08 من قانون العمل وتمديد القانون الخاص بإلغاء دفع غرامات التأخر للمشتركين فضلا عن تخفيض سن التقاعد للتجار إلى 60 سنة بدلا من 65 سنة على غرار باقي القطاعات الأخرى.