كشف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، عن تنظيم إتحاد التجار والحرفيين بالتنسيق مع غرف الصناعة والفلاحة لحملة تحسيسية تخص التعريف بفوائد الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، انطلاقا من الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من ذوي المهن الحرة غير منخرطين في هذا الصندوق. أوضح حاج الطاهر بولنوار، أمس الأربعاء، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمكتب المداومة التابع للإتحاد بالجزائر العاصمة، أن التقديرات التي يحوز عليها، تبيّن أن ثلاثة أرباع العمال الذين ينشطون لحسابهم الخاص كالتجار والفلاحين وأصحاب المهن الحرة، ليسوا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء "كاسنوس"، وهذا لجهلهم بالامتيازات والخدمات التي يقدمها، منتقدا في ذات الوقت الأداء الضعيف لمجلس الإدارة الحالي، واصفا إياه بأنه لا يرقى إلى متطلعات التجار في الجزائر، مرجعا ذلك لخدمات الفروع التابعة لصندوق الضمان للعمال غير الأجراء عبر الولايات والدوائر، مخاطبا في ذات الشأن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للإسراع في تجميد نشاط عمل مجلس الإدارة الحالي لعدم قيامه بالشيء المطلوب منه وإبقاء مهامه ناقصة. وفي سياق ذي صلة، كشف بولنوار، عن تنظيم إتحاد التجار لحملة تحسيسية انطلاقا من الدخول الاجتماعي المقبل، بالتنسيق مع غرف الصناعة والفلاحة، تخص التعريف بفوائد الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، والتي تتمثل أهمها في توفير مرتب تقاعدي، إضافة إلى الاستفادة من امتيازات بطاقة الشفاء، مطالبا بإعفاء الممارسين للمهن الحرة كالفلاحين والتجار من دفع غرامات للصندوق المترتبة عن التأخر، وتخفيض سن التقاعد بالنسبة للعمال الذين ينشطون لحسابهم الخاص من 65 سنة إلى 60 سنة، باعتبار أن أغلبية هذه الفئة انطلقوا في ممارسة نشطاتهم في سن مبكرة. تجدر الإشارة، إلى أن الصندوق كان قد كشف مؤخرا أن المؤمنين الاجتماعيين غير الأجراء معنيون ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل بعتبة 2000 دينار المحددة ضمن الإجراءات الجديدة لنظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية، حيث حددت الإجراءات الجديدة أقصى قيمة لتكفل الضمان الاجتماعي بقيمة الأدوية المتضمنة في الوصفة ب 2000 بمعدل وصفتين لكل ثلاثة أشهر وللشخص الواحد، كما أكد الصندوق أن إنتاج بطاقات الشفاء مستمر تدريجيا ليشمل كل المؤمنين الاجتماعيين غير الأجراء بهدف السماح لهم بالاستفادة من الإجراءات الجديدة للدفع من قبل الغير.