قال الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار، أن الجزائريين سينفقون أكثر من 100 مليار دينار على ملابس العيد و الدخول المدرسي خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن متوسط أسعار الملابس قد ارتفع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة منذ العام المنصرم . أكد أمس، بولنوار طاهر الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على هامش الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الإتحاد، أن أسعار الملابس الجاهزة قد ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال عشرة سنوات، كما ارتفعت ب 10 بالمائة في ظرف سنة واحدة أي منذ أواخر رمضان للعام الماضي إلى غاية الفترة الحالية ، بسبب أن الإنتاج المحلي لا يلبي الطلب الوطني على هذه المنتوجات، حيث أنه بلغ نسبة 30 بالمائة من الإنتاج بالمقارنة مع الطلب، حيث تستورد الجزائر نسبة 70 بالمائة من الملابس من الدول الأخرى على رأسها الصين و تركيا و سوريا. وأكد بولنوار أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الملابس بنسبة 10 بالمائة هو تقلص نسبة استيراد الملابس المستعملة بعد قرار السلطات منع استيرادها، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الملابس الجاهزة، ليستغل بذلك مستوردوها الظروف و قاموا برفع أسعارها، مشددا في ذات السياق على فرض التصريح بقيمة الفواتير في التعاملات التجارية التي تبقى غائبة إلى غاية اليوم، لتبقى بذلك هوامش الربح الخاصة بالمستوردين غير معروفة. كما تناول نفس المتحدث موضوع المداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي أكد بشأنها أنه سيتم ضمان 40 إلى 50 بالمائة من مختلف الممارسات التجارية الضرورية خلال أيم العيد على غرار النقل وعمل المخابز، على اعتبار أن الحكومة قد صادقت على القانون المتعلق بتنظيم المداومة، وفرضها لعقوبات مترتبة عن أي مخالفة تصل إلى 50 مليون سنتيم والتوقيف عن العمل لمدة تصل إلى شهر، مشيرا إلى أن هذا القانون قد أهل للسادة الولاة بالتنسيق مع مديريات التجارة بالولايات ورؤساء الدوائر وممثلي التجار ومصالح الأمن باقتراح قائمة التجار المعنيين بالمداومة، مؤكدا على السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة و توفير الشروط لتطبيق هذا القانون وعد م الاكتفاء بإصداره فحسب، وذلك بالتشاور مع التجار.