أطلقت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المراحل الأولى لمنح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، بتوجيهها رسميا طلب إعلان للمتعاملين عن رغبتهم في مباشرة عملية منح الرخصة كخطوة أولى قبل الإعلان عن المناقصة الدولية في هذا الإطار، وحددت سلطة الضبط تاريخ 30 جوان المقبل كآخر أجل لإعلان الرغبة في المشاركة. دعت سلطة ضبط البريد المؤسسات الراغبة في إقامة واستغلال شبكة الهاتف النقال من الجيل الثالث إلى الإدلاء بذلك رسميا في أجل أقصاه 30 جوان المقبل، واشترطت ذات الهيئة التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الموكل لها مهام منح رخص الهاتف الثابت والنقال ومراقبة نشاط المتعاملين في هذا المجال، أن يتضمن إعلان الرغبة اسم المؤسسة و معلومات الاتصال (أرقام هاتف وفاكس والعنوان الإلكتروني) وعند الاقتضاء معلومات حول المؤسسات الشريكة وطبيعة نشاطاتها وأسماء ممثليها المؤهلين قانونا وصفتهم. وأعلنت سلطة الضبط أن هذه الخطوة تأتي تحضيرا للإعلان عن مناقصة منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، حيث وضعت سلطة ضبط البريد تحت تصرف المتعاملين الراغبين بالمشاركة في المناقصة المرتقبة ابتداء من يوم أمس استمارة استبيان تتضمن 43 سؤالا مرتبطة بتقديم المتعامل المعني وإمكانيات السوق الجزائرية في مجال الهاتف النقال والجيل الثالث بالإضافة إلى معطيات متعلقة بالجوانب التقنية الخاصة برخص الجيل الثالث للهاتف، وأكدت سلطة الضبط في إعلان إشهاري نشرته بهذا الخصوص أن ردود المستثمرين المحتملين ستحظى بالسرية، كما أنها لا تلزم أصحابها بالمشاركة في بقية مسار الإعلان عن المناقصة. ولم تكشف سلطة الضبط عن عدد الرخص التي سيتم منحها في هذا المجال، غير أن المؤكد أن الإعلان عن مناقصة لمنح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال والتي باشرت الحكومة في التحضير لها منذ أزيد من سنين ستسمح بدخول متعامل جديد إلى سوق الهاتف النقال الوطنية خاصة وأن العديد من شركات الاتصالات الرائدة عبر العالم قد أبدت رسميا رغبتها في شراء رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر من ضمنها شركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية و"فودافون" البريطانية بالإضافة إلى "اتصالات" الإماراتية و"تيليفونيكا" الإسبانية، وبرأي خبراء في مجال الاتصالات فإن دخول متعامل سوق المنافسة على الهاتف النقال في الجزائر من شأنه أن يكون مصدر إزعاج للمتعاملين الأجنبيين المتواجدين حاليا في السوق الوطنية بالنظر إلى مستوى الإرباح المحققة من طرفها والتي ستتعرض بصفة مباشرة بحسب تحاليل الخبراء إلى تراجع محسوس. وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أعلن قبل أسابيع من سكيكدة، أن مناقصة دولية للجيل الثالث للهاتف النقال مطابقة لدفتر الأعباء سيتم إطلاقها قبل نهاية السنة، مشيرا أن الدراسة التي أعدت في هذا الإطار من طرف مؤسسة فرنسية بالتعاون مع مكتب الخبرة لاتصالات الجزائر حظيت بموافقة الحكومة، موضحا أن الجيل الثالث للهاتف النقال سيمكن من استخدام شبكة الإنترنت في الهواتف واستقبال القنوات التلفزيونية الفضائية. وبرأي لونيس بلحراث الرئيس المدير العام ل"موبيليس"، فإن الحديث عن الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر، "يجب أن يكون ضمن نظرة إستراتيجية متكاملة تتطلب التحديد الواضح من طرف الجميع للقيمة المضافة المراد تحقيقها من خلال هذه التقنية المكلفة جدا والتي لم تحقق نتائج كبيرة جدا على الصعيد العالمي، باستثناء دولتين أو ثلاث وهما كوريا الجنوبية واليابان"، موضحا في تصريح سابق له أن الانتقال إلى تقنية الجيل الثالث أو الجيل الثالث ونصف، "يتطلب استثمارات ضخمة جدا تقدر بملايير الدولارات لبناء شبكة جديدة"، وهذا ليس من السهل القيام به في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "الوصول إلى توفير خدمة التلفزيون ممكنة في الوقت الراهن، لكنها مرتبطة ببعض التحديات من قبيل عدم وجود صناعة في هذا المجال".