أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها ستطعن في قرار المحكمة الذي حظر أنشطتها، وهو ما رفضته الجماعة واعتبرته قرارا مسيّسا، مشيرة إلى أن ما يجري للإخوان هو »ترجمة لعودة الدولة البوليسية«. قالت الجماعة في وقت سابق إن القرار يعطي غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات التي قام بها الانقلاب العسكري، مؤكدة أن هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل ما وصفته ب»الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري المشؤوم«. وأشارت في بيان لها إلى أن »الجماعة فكرة ومنهاجا كانت وما زالت وستبقى، ولن يفتّ في عضد أبنائها حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمة«. ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة في 12 نوفمبر المقبل في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين ووقف قيد الجمعية المشهرة باسمها، وكان عضو أمانة الحريات في حزب التجمع المحامي محمود عبد الله قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها. ونقلت وكالة فرانس برس عن جماعة الإخوان المسلمين المصرية وصفها لقرار القضاء المصري بحظر نشاط الجماعة بأنه سياسي، وأكدت الجماعة أنها ستظل قائمة على الأرض. واعتبرت الجماعة مساء أول أمس، أن الحكم مسيّس وأن التنظيم سيبقى قائما في خدمة الشعب المصري حتى بعد حلّه، مؤكدة أن القرار لن يؤثر على التنظيم، وأشارت الجماعة إلى محاولات إقصاء فاشلة قامت بها أنظمة سابقة مؤكدة أن هذه المحاولة أيضا لن تنجح، إلى ذلك، استلمت قوات الجيش المصري إحدى المدارس التابعة للإخوان المسلمين في محافظة بني سويف، ومنعت دخول الإخوان إليها، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بحظر الجماعة والتحفظ على المنشآت التابعة لها، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة »اليوم السابع« أمس. ونقلت الصحيفة عن مدرس بمدرسة الدعوة الإسلامية التابعة للجماعة المحظورة قوله إن قوات الجيش تمركزت في محيط المدرسة وأحكمت سيطرتها على مداخلها، لحين تسليمها للسلطات القضائية لتولي تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم.وأفاد شهود عيان في منطقة بني عطية، حيث مقر المدرسة أن قوات الجيش منعت عناصر الجماعة المحظورة من دخول المدرسة بعد إكمال عملية السيطرة والحماية الأمنية.يشار إلى أن مدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف هي إحدى المدارس التابعة للجماعة، وقد أسسها حسن جودة البارز بالجماعة وعضو مكتب الإرشاد قبل موته.