اعتمادا على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر أوت المنصرم من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وحسب ذات البيان، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، سخرت كوادر متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية وبمحطاته المحلية عبر أمن الولايات، حيث تمكنت خلال نفس الفترة من معالجة 192 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم، باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات ، منها 84 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيق الشخصية بمديرية الشرطة القضائية و108 على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات . وعن النتائج الايجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشارعميد أول للشرطة جيلالي بودالية، مدير إدارة الاتصال و العلاقات العامة، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخرأي جهد في سبيل التصدي ومكافحة كافة الجرائم التي تنخر كيان المجتمع، مركزا على الدور الوقائي، موضحا في ذات السياق، أن هناك تعليمات صارمة لقوات الشرطة للتدخل الفوري للتصدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن والتصدي المواطن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون البناء بين المواطن والشرطة لإرساء عمل أمني مشترك، مضيفا أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهار للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن الرقم الأخضر ,1548 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.