مكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر أوت من السنة الجارية، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها بالاعتماد على آخر تقنيات المتوصل عليها في مجال البحث والتحري في هذا السياق تمت معالجة 192 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم، باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات AFIS، منها84 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيق الشخصية بمديرية الشرطة القضائية و108 على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات . وعن النتائج الايجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشار عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة كافة الجرائم التي تنخر كيان المجتمع، مركزا على الدور الوقائي، موضحا أن هناك تعليمات صارمة لقوات الشرطة للتدخل الفوري للتصدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن والتصدي المواطن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون البناء بين المواطن و الشرطة لإرساء عمل أمني مشترك، مضيفا أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهار للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن الرقم الأخضر الذي وضع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.