قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، في حوار مع القناة الوطنية التونسية الأولى إن وضع البلاد لم يعد يتحمل إطالة أمد الانتهاء من الدستور وأنه على الحكومة والنواب أن يفوا بتعهداتهم، وأشار الغنوشي إلى أن النهضة تخلت عن الحكومة لكنها لم تتخل عن الحكم. دعا الغنوشي جميع الأطراف إلى عدم إطالة الحوار لأن الأوضاع لم تعد تسمح بالمزيد من إضاعة الوقت، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقيل خلال ثلاثة أسابيع، والمجلس التأسيسي سينهي مهامه التأسيسية خلال أربعة أسابيع، وهو ما يقتضي العمل بالليل والنهار. وأشار رئيس حركة النهضة الإسلامية إلى أن الأخيرة تخلت عن الحكومة ولكنها لم تتخل عن الحكم، وأكد أن أبناء النهضة سيكونون موجودين بالحكم من خلال المجلس التأسيسي كسلطة أصلية وكذلك من خلال الحكومة المقبلة لأنهم طرف في اختيارها ولن تفرض عليهم. واعتبر رئيس النهضة أن تونس خرجت من مرحلة التجاذبات بانطلاق الحوار الوطني، موضحا أن ثورة تونس السلمية ستخرج من المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ليتم تأسيس نظام ديمقراطي مثل ماليزيا وسويسرا وغيرها من الديمقراطيات الحديثة. وأضاف الغنوشي أن الديمقراطية لا تقصى الآخر المخالف بل تعالج خلافاتها في إطار سلمي مدني، مبرزا في ذات السياق أن تونس تستوعب الجميع ولا تقصي أحدا من أبنائها وفقا لما يقتضيه القانون. كما شدّد الغنوشي على أن المرحلة الحالية ليست مرحلة صراع أو تجييش، مشيرا إلى أن »السفينة يجب أن تحمل جميع التونسيين من إسلاميين وغيرهم من العائلات السياسية ليصلوا معا إلى شاطئ الأمان عبر انتخابات يقبل بنتائجها جميع التونسيين دون تشكيك«. وقال زعيم النهضة إن السلفيين هم أبناء تونس مثل بقية الأطياف كالشيوعيين والليبراليين، ولا يجب أن فتح حرب علي هاته المجموعة ولا يجب إقصاؤها من المجتمع، وأوضح الغنوشي أن ما يرفضه هو اعتماد العنف كوسيلة لفرض الرأي. رباعي الحوار يؤكّد قدرته على الالتزام بالرزنامة المسطّرة إلى ذلك عبّر الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، أمس، عن تمسكه بالمجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة في البلاد، مؤكدين أن المجلس قادر على الالتزام بالرزنامة التي تم ضبطها خاصة كما شدد بن جعفر على أن عمل المجلس سيتواصل على مدى سبعة أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام الآحاد. وعبر الرباعي على لسان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن ارتياحه لما جاء على لسان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس في آخر لقاء إعلامي له، وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت أمس بالمجلس التّأسيسي أن الحوار الوطني فضاء خارجي عن المجلس فرضته الظروف لكن السلطة الشرعية تبقى للمجلس، وأن الحوار يبقى دائما على ذمة المجلس. وقيف »إرهابيين« وأحد القتلى المسلحين جزائري على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 8 عناصر متورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد وراح ضحيتها 6 عناصر من جهاز الحرس الوطني، كما حجزت كمية من الأسلحة و المتفجرات. وقالت الوزارة في بيان لها أمس »تمكنت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالتنسيق مع بقية المصالح الأمنية من إيقاف 8 عناصر إرهابية متورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، كما تمكّنت الوحدات من حجز مواد متفجرة مختلفة وبعض الأسلحة«، مشيرة إلى أن هذه المجموعة »كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية ضد الوطن والشعب«. وكشفت الداخلية التونسية عن أن العنصر الذي تمّ القضاء عليه أثناء عملية الاشتباك الأولى، الأسبوع الماضي، يحمل الجنسية الجزائرية، كما أكدت الجاهزية العالية لوحداتها الأمنية لحماية الوطن والتصدي »للإرهاب والإرهابيين«، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العسكرية.