أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أنه وفقا للأعراف والقانون الدبلوماسي الذي يعد جزء من القانون الدولي، سيوجه إنذار للملكة المغربية إذا تبث ضلوع الجهات الرسمية في المغرب بعملية الاعتداء على القنصلية الجزائرية وتدنيس العلم الوطني حتى لا تتكرر هذه السلوكات الهجينة على العلاقات الدبلوماسية. وصف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني تنكيس العلم الوطني و تمزيقه بالقنصلية الجزائرية في الدار البيضاء بالمغرب الجمعة الفارط بالجريمة التي يستنكرها القانون الدولي والأعراف مؤكدا أن صعوبة الموقف تكمن في أن المغرب بلد شقيق وكان الاعتذار أقل شيء يمكن أن يقدمه هذا الأخير للشعب الجزائري الذي كان يومها يحتفل بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. وحسب فاروق قسنطيني الذي كان يتحدث أمس عبر الأثير في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، فإن الجزائر ستشارك في التحقيق بعملية الاعتداء على السيادة الوطنية بقنصليتنا بالدار البيضاء حتى تتأكد إن كانت سلوكا عابرا منفردا أو مدبرا من طرف السلطات المغربية ورد فعل الجزائر سيبنى على أساس نتائج هذا التحقيق، مؤكدا أنه إذا تبث ضلوع الجهات الرسمية في المغرب بعملية الاعتداء فإنه سيوجه إنذار للمملكة المغربية حتى لا تتكرر هذه السلوكات الهجينة على العلاقات الدبلوماسية، وذلك وفقا للأعراف و القانون الدبلوماسي الذي يعد جزء من القانون الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية بادرت أمس الأول باستدعاء السفير المغربي فور استئناف مهامه عائدا من الرباط التي التحق بها الأربعاء الفارط للتشاور مع سلطات بلده، لمطالبته بتوضيحات حول الاعتداء الذي طال السيادة الجزائرية في قنصليتها بالدار البيضاء بعد اقتحامها وتدنيس العلم الوطني، كما أبلغت الخارجية الجزائرية ممثل دبلوماسية المخزن عدم اقتناعها بالطرح القائل أن الأمر يتعلق بفعل معزول وطلبت إشراكها في التحقيق في الحادثة التي ما تزال محل سخط في الجزائر.