أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن المبادلات الاقتصادية بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية هي الأعلى من تلك المسجلة بين هذه الأخيرة ودول شمال إفريقيا مجتمعة، وأفاد لعمامرة أن العلاقات بين البلدين شهدت »تطورا وتعمقا، إذ لم تعد اليوم تقتصر على مكافحة الإرهاب، بل توسعت إلى مسائل إستراتيجية تخص حوض البحر المتوسط، والشرق الأوسط، والقارة الإفريقية ومنطقة الساحل بطبيعة الحال«. قال رمطان لعمامرة، أمس، في ندوة صحفية نشطها برفقة وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن العلاقات الجزائرية-الأمريكية»قوية وفي تطور مستمر«، مبرزا أن حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين يمثل اليوم »حجم أكبر ومستوى أعلى من المبادلات الاقتصادية بين الولاياتالمتحدة ودول شمال إفريقيا مجتمعة«. وأضاف في هذا الشأن أن حجم هذه المبادلات »قوي ومؤهل للتطور والتوسع إلى مجالات أخرى«، العلاقات السياسية والإستراتيجية شهدت »تعمقا وتطورا«، أما بخصوص العلاقات السياسية والإستراتيجية التي تجمع البلدين فقد شهدت، حسب الوزير »تطورا وتعمقا إذ لم تعد اليوم تقتصر على مكافحة الإرهاب، بل توسعت إلى مسائل إستراتيجية تخص حوض البحر المتوسط، والشرق الأوسط، والقارة الإفريقية ومنطقة الساحل بطبيعة الحال«. وأشار إلى أن المصالح المشتركة بين البلدين سواء كانت »اقتصادية أو إستراتيجية أو أمنية« أصبحت »كبيرة متنوعة«، لافتا إلى أن هذه المصالح تعتبر بحد ذاتها »عامل مهم للتشاور والتنسيق واللقاءات«، وذكر لعمامرة بأن الحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي »كان قد انطلق السنة الماضية بواشنطن(...) وقد تقرر من خلال المشاورات أن توضع دورته الثانية تحت الإشراف المباشر لوزيري خارجية البلدين«. وأشار في هذا الشأن بأن هذا الإجراء يعكس اعتقاد الجانبين بأن لهذا الحوار الاستراتيجي »مغزى كبيرا«، وأنه »واعد بخصوص نتائجه على كافة المسائل المطروحة للنقاش«، وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول تأجيل كاتب الدولة للخارجية جون كيري زيارته للجزائر أكد لعمامرة أن هذا الأخير »بادر باتصال هاتفي لشرح موقف تأجيل زيارته«. وتابع في هذا الصدد أنه »كان بالإمكان أن يعقد اللقاء الخاص بالحوار الاستراتيجي على مستوى دون وزيري الخارجية، غير أن رغبة الجانبين في الحفاظ على هذا المستوى هي التي دفعت بأن يتصل الطرفان من أجل تحديد موعد جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة«. وأوضح وزير الشؤون الخارجية بأن الولاياتالمتحدة « تعرف مواقف الجزائر بشأن كافة القضايا المطروحة وتحترم رأيها وترغب في الحصول على آراء الدولة الجزائرية بخصوص عدد كبير من الملفات الدولية«.