أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال عن استيائه لمستوى الخدمة العمومية والفساد الإداري الذي أرهق كاهل المواطنين، حيث شدد على ضرورة وضع حد للبيروقراطية والرشوة والعمل على تسهيل معيشة المواطن وفق قوانين الجمهورية. أكد الوزير الأول خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني بخنشلة على ضرورة العمل والتعاون من أجل تخفيف الوثائق الإدارية التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين كلما قصدوا المباني الإدارية، معترفا بتفشي البيروقراطية والرشوة التي قال بشأنها »يجب القضاء عليها وتقديم خدمة عمومية في المستوى للمواطن«، وأضاف سلال أمام المواطنين أن الطاقم الحكومي والمسؤولين معنيون بمهمة القضاء على هذه الظواهر. وأوضح الوزير الأول أنه يوجد قانون ونظام وكل مسؤول أو إداري يقوم بواجبه من أجل بناء دولة حقيقية قائمة على الاحترام من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر والمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية في مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي للحكومة هو دفع عجلة التنمية بالمناطق الجنوبية، حيث خصصت الحكومة 35 مليار دج لولاية خنشلة من أجل دفع عجلة التنمية. كما أكد سلال على أهمية الاهتمام بالقطاع الفلاحي بولاية خنشلة وأن تشهد هذه الولاية تطورا حقيقيا من خلال استغلال 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، مشددا على أن الإمكانات المالية متوفرة لتحقيق هذه الأهداف ويجب بذل المزيد من الجهود من أجل تجسيدها ميدانيا، مضيفا بأن دور الحكومة هو الاستماع لانشغالات المواطنين واتخاذ التدابير الضرورة لمساعدة وتيرة التطور في خنشلة وفي مختلف ولايات الوطن.