أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال من جنيف أن الجزائر قررت تقديم إسهام بقيمة مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات لفائدة معهد الأممالمتحدة للتكوين والبحث، حيث أعرب عن حرص الجزائر على تعميق تعاونها مع المعهد ومرافقته في عمله لصالح الدول النامية ودول القارة الإفريقية على وجه الخصوص، كما استغل مراسيم الاحتفال بخمسينية إنشاء هذا المعهد الأممي لتوجيه دعوة المجموعة الدولية لتبني طرح جديد لحل مشاكل المعمورة قائم على التضامن والوعي الجماعي بترابط المصالح. أوضح سلال الذي مثل الجزائر بصفتها الضيف الشرفي في مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء معهد الأممالمتحدة للتكوين والبحث أن هذا المبلغ المالي سيساهم في تطوير قدرات التكوين والتسيير التي تتوفر عليها الدول النامية، مؤكدا أن العديد من البلدان التي استفادت على غرار الجزائر من مساعدة المعهد أعربت عن ارتياحها لإنجازاته وأنها »ترغب في مواصلتها وتوسيعها«. وألح الوزير الأول على ضرورة دعم هذه المؤسسة التي تعاني من صعوبات مالية حتى »تتمكن من الاستجابة لتطلعات البلدان التي تجد نفسها أمام تحديات جديدة لا يسعها مواجهتها بوسائلها الخاصة بالنظر إلى ما سيترتب عن التعقيد المتنامي للعلاقات الدولية«.وأبرز في ذات الصدد أهمية التكيف مع تحولات العالم المعاصر في زمن العولمة التي »تفرض نفسها على المجموعة الدولية والتي يتعين التحكم فيها جماعيا لتشجيع بروز المزايا التي تنطوي عليها«. ودعا سلال في كلمة له خلال مراسم الاحتفال إلى إبراز طرح جديد »يغلب فيه التضامن والوعي بترابط المصالح وكذا الطابع الشامل لحل المشاكل التي تواجه المعمورة برمتها«. وأوضح أن »مخاطر التغيرات المناخية و الفوضى التي تسود المبادلات الاقتصادية الدولية واختلالات التوازن المتزايدة بين الدول وتعميق الفوارق حتى لدى البلدان الغنية تستوقفنا من أجل طرح يغلب فيه التضامن والوعي بترابط المصالح وبشمولية المشاكل«. وبعد أن أشار إلى أن سلبيات تجاهل السياق الإقليمي أو العالمي بدأت تتجلى تدريجيا، قال الوزير الأول أنه »ليس من باب المبالغة اقتراح طرح جديد للمشاكل التي تواجهها المعمورة برمتها«، مذكرا بالسياق الذي تأسس فيه المعهد عندما كان التكوين المقدم للإطارات السامية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، مشيرا »أنه عند إنشاء المعهد كانت العلاقات الدولية تتمحور حول إشكاليات أضحت فجأة عتيقة وتجاوزها الزمن«. وفي هذا السياق أكد سلال أن »مفاهيم الترابط والتضامن وشمولية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لم تستطع كسر التصورات الضيقة ووهم الحلول المحصورة في الحدود الوطنية«، وأوضح قائلا أنه »سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو السياسات الاجتماعية أو البيئية أو تلك ذات البعد الاستراتيجي فينبغي استبدال المناهج السابقة بمفاهيم جديدة من خلال تلقين أخلاقيات جديدة لصناع القرار الجدد عبر إعادة صياغة برامج التكوين«. وجدد الوزير الأول حرص الجزائر على تعميق تعاونها مع المعهد ومرافقته في عمله لصالح الدول النامية ودول القارة الإفريقية على وجه الخصوص، معتبرا أن الأمر يتعلق »بمبادرة تضامنية ينتظرها الجميع خدمة لمؤسسة أثبتت فعاليتها وثباتها في العمل«. وذكر سلال في نفس السياق بالدعم والمساعدة اللذين تلقتهما الجزائر غداة استقلالها من قبل هذه الهيئة الأممية من أجل تجسيد »الإنجاز الضخم المتمثل في إعادة بناء الوطن«، مستدلا علي ذلك بالعديد من دبلوماسيينا و إطاراتنا الذين استفادوا من برامج التكوين التي يقدمها المعهد والذين وضعوا كفاءاتهم في خدمة الجزائر و نشروا ثقافة التضامن بين البلدان. وقال سلال »إن وجودي بينكم إنما هو تعبير لتمسك الجزائر بهذه المؤسسة التي تشاطرها مثلها وأهدافها«، معتبرا أن الأمر يتعلق ب»حصيلة في غاية الأهمية بالرغم من الوسائل الضئيلة التي كانت في متناول المعهد والتي لم تكن في مستوى المهام المسندة له«.واعتبر الوزير الأول أن دعوته »شرف للجزائر قاطبة واعتراف بالجهود التي ما انفكت تبذلها بقيادة رئيسها عبد العزيز بوتفليقة لصالح المجتمع الدولي«.
