توجّه أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بولاية جيجل بعريضة مطلبية إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، طالبوه فيها برفع الضرر عن جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، ومراجعة الإجحاف الحاصل في حقهم، بتمكينهم من الإدماج في الرتبة القاعدية لأساتذة التعليم الثانوي، دون قيد أو شرط ، مع ضمان ترقيتهم إلى الرتب المستحدثة )أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون( بصورة آلية، وأخذ أقدميتهم وخبرتهم المهنية بعين الإعتبار. راسل أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بعريضة مطلبية، ناشدوه فيها التدخل من أجل إنصافهم، برفع الإجحاف الحاصل في حقهم، والظلم المسلط عليهم، منذ أزيد من عشرين سنة، وطالبوه بإدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية على غرار أساتذة التعليم الثانوي، دون قيد أو شرط ، مع ضمان الترقية لهم في الرتب المستحدثة بصورة آلية : عشر سنوات من الأقدمية المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي، وعشرون سنة للترقية إلى رتبة أستاذ مكون، بنفس المعايير التي تمّ تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي، حسب قرار التنصيب، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة المهنية. أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في ولاية جيجل التمسوا من الوزير بابا أحمد في هذه العريضة تسوية وضعيتهم التي هي مجمدة ومعلقة منذ سنوات طويلة، وهي أقدم مطلب سبق صدور القانون 315 ,08 مُدون في المحاضر المطلبية، دون أن يُحظى بالتسوية من طرف الوصاية، وقد عُوقب أستاذ التعليم التقني بعدم تطبيق القوانين عليه، التي كان من المفروض أن تُثبّت أحقيته في التقادم المهني. ومن أجل توضيح الصورة أكثر، واستجلاء أحقيّة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في الإدماج في منصب أستاذ التعليم الثانوي، قدم الأساتذة لوزير التربية الوطنية جملة من الملاحظات المُثبتة، قالوا فيها أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في الثانوية يقوم بنفس المهام التي يقوم بها أستاذ التعليم الثانوي، فيما يخص التدريس، والمشاركة في الندوات، والتربصات، والتأطير، وإعداد مواضيع الامتحانات الرسمية. إلى جانب أنه يخضع أيضا إلى طريقة التثبيت والترسيم التي تمت بنفس الطريقة مع أستاذ التعليم الثانوي، زد على هذا أن النقطة الإدارية والتربوية التي تحصل عليها الأستاذ لتقني للثانويات عبر مساره المهني منذ تثبيته إلى يومنا هذا تُثبتُ بوضوح تام، وتبرهن على كفاءته في المنصب الذي يشغله. وأكثر من هذا كله أن النصوص والمراسيم التشريعية في قطاع التربية، الصادرة قبل ,2008 هي كلها تعطي الحق لأستاذ التعليم التقني بالإدماج في منصب أستاذ التعليم الثانوي، وللتدليل على ما نصصت عليه هذه التشريعات ، استشهد الأساتذة في عريضتهم بالمادة السادسة، الواردة في المرسوم 68 301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأستاذ التعليم الثانوي، أو التقني الحائزين للكفاءة، التي تقول: لا يمكن لأحد أن يُرسّم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إن لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني. وكذا المادتين 8 و9 من المرسوم 82 ,08 اللتين تنصّان على التوالي، على أن تجرى على طلاب الأستاذية في ختام دورة التكوين اختبارات الجزء الأول من شهادة الكفاءة المهنية لمهام الأستاذ التقني في الثانويات التقنية، وأن يُعيّن المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المحددة في المواد السابقة أساتذة تقنيين، متمرنين في الثانويات التقنية، أو الفلاحية، وهم ملزمون باجتياز اختبارات الجزء الثاني من شهادة التأهيل في ختام فترة التدريس لمدة سنة، هذا زيادة عما جاء به المرسوم التنفيذي 90 49 الصادر في 6 فيفري ,1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته .56 وكذا قانون الوظيفة العمومية في مادته الرابعة، ومادته 107اللتين تنصصان على أحقية الأستاذ التقني في التكوين، وتحسين المستوى، والتأهيل والترقية المهنية على أساس الشهادة، التكوين المتخصص، امتحان مهني، فحص مهني، أو على سبيل الاختيار من قوائم التأهيل.
