دعا أساتذة التعليم للثانويات التقنية أمس الأحد، وزارة التربية الوطنية إلى تسوية وضعيتهم. و حسب بيان للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية طالب الأساتذة الوزارة الوصية بتجسيد مطلبهم المتعلق بتسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي و مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها ووفق مراسيم قطاع التربية و الوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول أنذاك. و أوضح البيان أن الاساتذة الذين تم تثبيتهم قبل سنة 1990 “حرموا من الإدماج حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة". و تنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني. أما بشأن الأساتذة المثبتون بين سنتي 1990 و2008 فقد حرموا هم الاخرين من الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 . و وفق المادة المذكورة يسمح بمشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية حرم من هذه الترقية بالرغم من قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى هذا اليوم بحسب ما جاء في البيان. و في هذا الخصوص، أكد أساتذة التعليم التقني للثانويات أنهم مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص وضعيتهم قصد إعادة النظر فيها وتسويتها، مشيرين إلى أنه “مسهم الإجحاف" قبل صدور المرسوم 08-315 وقبل أن يوضعوا في فئة الآيلين للزوال. و أعلن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في ذات البيان “تضامنهم مع زملائهم أساتذة التعليم الأساسي و الابتدائي الذين تم وضعهم بموجب المرسوم 08-315 في فئة الآيلين للزوال». و كان وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد قد أكد سابقا بأن أبواب الوزارة دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور والتشاور معهم في كل ما يخص قضايا القطاع. كما أعرب على ضرورة التعاون من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و هو ما جعل الوزارة تأخذ على عاتقها جملة من المطالب الموضوعية التى رفعتها نقابات القطاع قصد النظر فيها والتكفل بالانشغالات الحقيقية لرجال التربية.
