يواصل النظام المغربي سياسته الاستفزازية اتجاه الجزائر عبر تحريك بعض الوسائط الإعلامية على غرار الموقع الاليكتروني المغربي »هسبريس« الذي تحول إلى أداة تستعملها مخابر الرباط لتشكيك في الوحدة الترابية للجزائر والترويج لأفكار المخزن التوسعية. نشر الموقع الاليكتروني المغربي »هسبريس« نتائج لاستفتاء مزعوم قال فيه أنه و«بأغلبيَّة جليَة سار 53,80 بالمائة من قراء هسبريس، إلى تأييد توجه المغرب نحو استرداد الصحراء الشرقيَة من الجزائر، فِي حين بلغَت نسبة المصوتِين بلا 71,,12 مقابل ثلة نسبتها 76,6 بالمائة أرجأت المطالبة، ورأتْ أنَ من غير الوجيه، العمد إلى الخطوة، وإن في الوقت الراهن، على الأقَل«، بمعنى، حسب هذا الموقع الذي حول الجزائر إلى شغله الشاغل، ويقوم بحملة منظمة ضد الجزائر خصوصا خلال الأشهر الأخيرة، فحتى الذين صوتوا بلا مقتنعون بحق المغرب في الجزء الغربي من الجزائر، لكنهم يفضلون عدم التصعيد في الوقت الراهن، وكأن كل المغاربة أصيبوا بنفس الهوس الذي أصيب به المخزن . ويقول هذا الموقع الاليكتروني المغربي أن عدد المشاركين في الاستطلاع بلغ 60 ألفا و24 من زوار هسبريس، وراح يزعم بأن كل هؤلاء أبانوا عن تشبثهم بما اسماه ب »الصحراء الشرقيَة«، ولتدعيم هذه الأكاذيب والأوهام الشاذة، راح الموقع الاليكتروني المغربي »هسبريس« يستشهد بآراء ومواقف بعض من أطلق عليهم اسم محللين وباحثين، ساهموا كما هو مطلوب منهم في تكريس نفس الخط المتحامل على الجزائر وعلى سلامة ووحدة أراضيها، وبلغ أحد أدعياء البحث والخبرة في المجال العسكري يسمى عبد الرحمن مكاوي، حد القول بأن الجزائر »الحقيقية« لا تتجاوز مساحتها 480 كيلومكتر، وهي محصورة حسب قوله في العاصمة والجزر الثلاث التي كانت مقابلة لها، وواصل تفاهاته مؤكدا بأن المغرب يمتلك الوثائق والقرائن التي تؤكد »أحقيته« بأن ما اسماها ب »الصحراء الشرقية«. ويتزامن هذا الاستطلاع المزعوم والمفبرك مع حملة مغربية شرسة يقوم بها نظام المخزن ضد الجزائر عبر أساليب وطرق مختلفة، ويستغل النظام المغربي الكثير من الوسائط الحزبية والجمعوية والإعلامية لتنفيذ هذه الحملة غير المسبوقة التي ارتفعت حدتها منذ رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المشاركين في اجتماع أبوجا حول الصحراء الغربية ومطالبته بضرورة توسيع مهمة البعثة الأممية في الصحراء الغربية لتشمل التقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث أعقبتها برقية لوكالة الأنباء المغربية تضمنت اتهامات غير مؤسسة ضد الجزائر، جاءت بعدها تصريحات لمسؤول في حزب الاستقلال المغربي المشارك في حكومة عبد الإله بنكيران تجرأ من خلالها على المطالبة بأراضي جزائرية زعم أنها مغربية، لينتهي المسلسل بالاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وإهانة العلم الجزائري بتواطؤ مغربي رسمي. للإشارة يروج النظام المغربي بشكل غير مباشر لأطروحاته التوسعية عن طريق بعض وسائل الإعلام وعن طريق حزب الاستقلال الذي يقوده المتطرف عبد الحميد شباط ويكرر أفكارا مستمدة من خريطة الحزب الوهمية التي وضعها علال الفاسي، رغم أن النظام المغربي يعترف من الناحية الرسمية بالحدود المشتركة، ففي 28 ماي 1992 تمت المصادقة من طرف مجلس النواب في المملكة المغربية على معاهدة سنة 1972 المتضمنة رسم الحدود مع الجزائر، وتتضمن خريطة الفاسي إمبراطورية مغربية تمتد من الرباط شمالا إلى نهر السنغال جنوبا وتلتهم أرضي جزائرية على غرار تندوف وبشار وقنادسة والبيض وأدرار وصولا إلى تميمون، كما تلتهم الصحراء الغربية وكل موريتانيا، وتستعمل كوسيلة للضغط وابتزاز الجيران لصرفهم عن القضية الصحراوية العادلة.
