أشارت دراسة نشرها المعهد المغاربي للدراسات الديموغرافية إلى تحسن مستوى الدخل الوطني الفردي في بلدان المغرب العربي، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى قبل تونس في مستوى الدخل الوطني الفردي وتعلم الفتيات فيما جاءت المغرب في المرتبة الأخيرة، كما كشفت الدراسة عن تراجع معدلات الخصوبة وتنامي التمدن في المغرب العربي، خلال العقود الثلاثة الماضية. أظهرت الدراسة الجديدة التي أنجزها معهد إيناد، أن مستوى الدخل الوطني الفردي ارتفع في الجزائر خلال 2008 إلى 5200 أورو، فيما بلغ في تونس 4859 أورو بينما لم يتجاوز في المغرب 2756 أورو، كما تشير الدراسة إلى أن تعميم التمدرس قد عرف نتائج سلبية في المغرب، عكس الجزائروتونس فبالنسبة لكل عشر نساء ولدن سنة 1980 نجد في تونس 9 منهن يعرفن القراءة والكتابة مقابل 8 في الجزائر، فيما لا تتعدى 5 فتيات فقط في المغرب يعرفن القراءة والكتابة. وكشفت الدراسة عن تقارب في التطور الديموغرافي داخل بلدان المغرب العربي الجزائر، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع تعداد السكان في الجزائر إلى 35 مليون نسمة عام 2008 والمغرب 31 مليون نسمة وتونس 10 مليون نسمة، هذه الحصيلة تشير الدراسة إلى أنها تبدو للوهلة الأولى متناقضة ما دامت الدول الثلاث لا تعرف نفس مستوى التطور الاقتصادي. ومن بين ما توصلت إليه الدراسة من نتائج خلص التقرير إلى وجود تباين سوسيو اقتصادي قوي بين بلدان المغرب العربي الثلاث التي شملتها الدراسة، حيث جاء فيها أنه إذا كان هذا النمو الديموغرافي السنوي قد عرف ما بين 1980 و2000 تراجعا في الجزائر حيث بلغ 7،1 بالمئة مقابل 5،1 بالمئة في المغرب و4،1 بالمئة في تونس في المقابل تضاعفت نسبة السكان داخل المدن وذلك بنسبة 15 بالمئة في الجزائر و10 بالمئة بالمغرب مقابل 11 بالمئة في تونس، وهذا يعني أن هناك تجانسا فيما بين السلوكات الديموغرافية يقابله تباين سوسيو اقتصادي قوي بين الدول المغاربية الجارة الثلاثة. ويوضح باحثون من المعهد المغاربي للدراسات الديموغرافية، الذين قاموا بانجاز تحليل دقيق خاص بهذا الموضوع، أن التباين السوسيو اقتصادي يبدو من جهة أخرى أكثر حدة بين المدن والبوادي أكثر منه بين مختلف دول المغرب العربي، كما تؤكد الدراسة إلى أن هذه المقاربات سواء الوطنية أو الإقليمية أو المحلية تنتهي إلى نفس الخلاصات وإذا كان معدل الخصوبة يعتبر في سنوات 1950-1960 على أنه أهم مؤشر نميز به بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية، فإنه في الوقت الراهن نلاحظ انفصاما كبيرا بين المعطى الديموغرافي وظروف عيش المجتمعات، كما لخص ذلك باتريك فيستي أحد الباحثين بمعهد الدراسات الديموغرافية إيناد والمؤطر لأشغال هذه الدراسة.