أشارت دراسة نشرها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية إلى تراجع معدلات الخصوبة وتنامي التمدن في بلدان المغرب العربي ، خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك على غرار باقي دول العالم.وكشفت الدراسة عن تقارب في التطور الديموغرافي داخل بلدان المغرب العربي الجزائر 35مليون نسمة عام 2008 والمغرب 31مليون نسمة وتونس 10ملايين نسمة، هذه الحصيلة تشير الدراسة إلى أنها تبدو للوهلة الأولى متناقضة مادامت هذه الدول الثلاث لا تعرف نفس مستوى التطور الاقتصادي. واذا كان هذا النمو الديموغرافي السنوي قد عرف مابين 1980و 2000 تراجعا حيث بلغ 7،1% في الجزائر و5،1%في المغرب و%4،1% في تونس في المقابل في المقابل تضاعفت نسبة السكان داخل المدن وذلك بنسبة 15%بالجزائر و10%بالمغرب مقابل 11%في تونس وهذا يعني أن هناك تجانسا فيما بين السلوكات الديموغرافية يقابله تباين سياسي واقتصادي قوي . وهكذا بلغ الدخل الوطني الفردي سنة 2007 في الجزائر 5200 أورو، وفي تونس 4859 أورو بينما لم يتجاوز في المغرب 2756 أورو، كما أن تعميم التمدرس تشير الدراسة قد عرف نتائج سلبية في المغرب. ويوضح باحثون من المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، الذين قاموا بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش بإنجاز تحليل دقيق خاص بهذا الموضوع، أن التباين السياسي والاقتصادي يبدو من جهة أخرى أكثر حدة بين المدن والبوادي أكثر منه بين مختلف دول المغرب العربي. وتؤكد الدراسة أن هذه المقاربات سواء الوطنية أو الإقليمية أو المحلية تنتهي إلى نفس الخلاصات . وإذا كان معدل الخصوبة يعتبر في سنوات 1950-1960 على أنه أهم مؤشر نميز به بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية، فإنه في الوقت الراهن نلاحظ انفصاما كبيرا بين المعطى الديموغرافي وظروف عيش المجتمعات "كما لخص أحد الباحثين بالمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية INED ، والمؤطر لأشغال هذه الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن هذا الوضع الديموغرافي الذي تعرفه بلدان المغرب العربي الثلاثة المغرب والجزائروتونس لا يقتصر عليها فقط، ولا على البلدان الفقيرة أو الغنية، بل هناك حقيقة واحدة هي أن الخصوبة حاليا تقارب العتبة الرمزية "طفلان لكل إمرأة"
