وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مدراء ومفتشي ورؤساء المؤسسات التعليمية تدعوهم إلى تطبيق مجموعة من التوصيات تقضي بأحقية كل طفل جزائري بلغ من العمر 6 سنوات في التعليم، كما شددت على منع طرد أي طفل ما لم يبلغ سن 16 بالإضافة إلى إمكانية إعادة السنة لتلاميذ الرابعة من التعليم المتوسط وكذا الثالثة من التعليم الثانوي. أوضحت وزارة التربية في بيانها الصادر أمس أن الحق في الدراسة مضمون دستوريا كما أن التعليم إلزامي لكل الأطفال الجزائريين البالغين من العمر 6 سنوات، وأوضح البيان أن هناك بعض الأماكن في بعض الولايات تحتاج إلى متابعة دقيقة وجوارية لضمان تمدرس الأطفال الذين بلغوا السن القانونية وتتم هذه العملية بالتنسيق مع المصالح المعنية ومختلف المتدخلين في هذا الأمر. كما أكدت وزارة التربية الوطنية في مذكرة وجهت لمديري ومفتشي التربية ورؤساء المؤسسات التعليمية لكل الأطوار أن المتابعة التربوية الدقيقة والمتواصلة لتمدرس أبنائنا في مختلف الاطوارالتعليمية تعد أمرا في غاية الأهمية لما تكتسيه من أبعاد اجتماعية تتمثل في المقام الأول في تنفيذ قوانين الجمهورية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء نفس الحظوظ للجميع. وفي سياق ذي صلة شددت التعليمة على منع فصل أي تلميذ قبل سن 16 مهما كانت المبررات سواء كان ذلك خلال السنة الدراسية أو في نهايتها، غير انه في بعض الحالات الاستثنائية الخاصة بالانضباط العام في المؤسسة والسلوكيات التي قد تضر بالسير الحسن للعملية الدراسية فانه يتعين على مجلس التأديب أن يقترح عقوبات ضد التلاميذ الذين يخلون بالنظام العام للمؤسسة، وحسب ما جاءت به التعليمة الوزارية رقم 177 فان قرار الفصل النهائي يبقى من صلاحيات وزير التربية وذلك بعد استنفاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في ذات التعليمة. ومن بين التوصيات التي جاءت بها التعليمة فانه يرخص في السنة الدراسية 20092010 وبصفة استثنائية للتلاميذ الذين زاولوا دراستهم في الموسم الدراسي الفارط في السنة الرابعة متوسط ولم يقبلوا في السنة الأولى من التعليم الثانوي بإمكانهم إعادة التسجيل، باعتبار أن مدة دراستهم الإجبارية بلغت عشر سنوات. ومن جهة أخرى فقد أصدر وزير التربية تعليمة وطنية تقضي بالتكفل بكل التلاميذ النظاميين الذين أخفقوا في شهادة الباكالوريا لدورة جوان 2009، حيث صدر في هذا الشأن المنشور رقم 123/0.0.4/25009 المؤرخ في 08 سبتمبر 2009، ويحدد هذا المنشور كيفية إعادة السنة الثالثة ثانوي. وفي ختام بيانها نوهت وزارة التربية إلى التزام الجميع بتنفيذ ما ورد فيه من تعليمات قصد ضمان تمدرس التلاميذ في ظروف مواتية، وذلك بتوفير جميع الشروط البيداغوجية وتبني مقاربة تبحث عن بديل لنتجاوز عقبات الإخفاق، كما أن الوزير يولي أهمية بالغة لهذه النقاط ويتابع شخصيا مدى تطبيق هذه الإجراءات.
