أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أن تعليمة الوزير الأول رقم 1 المؤرخة في 3 فيفري 2014 جاءت لتضفي مرونة أكثر في سوق الشغل، خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال معالجة عروض العمل من 21 يوم إلى 5 أيام، وفي حالة ما إذا عجزت الوكالة أن تلبي العرض يتم التوظيف المباشر. قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل إن تعليمة الوزير الأول رقم 1 المؤرخة في 3 فيفري 2014 تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية كما أنها جاءت لتسهيل عملية الوساطة التي تقوم بها الوكالة بشبكتها المتكونة من 252 وكالة، إضافة إلى وساطات أخرى على مستوى سوق الشغل. وأضاف شعلال خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج »ضيف الصباح« بالقناة الإذاعية الأولى أنه من المحاور الكبرى للتعليمة هي تقليص آجال معالجة عروض العمل من 21 يوم إلى 5 أيام بعدها إذا عجزت الوكالة تلبية العرض يتم التوظيف المباشر، وعلى الشركة التي توظف الاتصال بالوكالة للتبليغ برخصة مكتوبة من أجل تحديد المعلومات وتسيير البطاقية وهنا يظهر جليا دور مفتشية العمل التي قدمت مؤخرا حصيلة السنة وأحصت المخالفات التي سجلت بخصوص تشريع العمل سواء في إطار علاقات العمل أو على مستوى الإدماج. وأكد المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للتشغيل أن التعليمة تطلب من كل رؤساء الوكالات الولائية والمحلية بنشر قوائم عروض العمل وكذا قائمة الموجهين لطالبي العمل، وتجديد البطاقة الزرقاء كل 6 أشهر بدل 3 أشهر كما كان معمول به في السابق، وكذا تعميم صيغة البحث الفعال أو النشط، أي تقوم الوكالة بتنصيب من يجد عملا بطريقته والمحور الأخير هو محور الشفافية. وفيما يخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني المسمى عقود ما قبل التشغيل ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أنه منذ عام 2008 إلى يومنا هذا لم تتمكن قدرات الاقتصاد الوطني من امتصاص كل طلبات العمل الموجودة أو التي تدخل سنويا في سوق العمل، ولذا توجب تنظيم سوق الشغل عن طريق برامج كما هو الحال في بعض دول العالم فلديها بعض أنواع العقود لا تختلف عن تلك الموجودة في الجزائر. وقال شعلال إنه لأول مرة في تاريخ الجزائر الوكالة الوطنية للتشغيل تتجاوز عدد 300 ألف تنصيب اقتصادي، مشيرا الى أن السبب يعود الى الانتعاش الاقتصادي الملاحظ في سوق الشغل وكذا بفضل تحسن نوعية الخدمة العمومية للوكالة، وفي الأخير ذكر محمد شعلال بالصالون الوطني للتشغيل الذي سيقام من 19 إلى 25 فيفري الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري لعرض طرق وإجراءات خلق مؤسسات مصغرة وكذا الإدماج عن طريق الوكالة بالنسبة للعمل المأجور.