كشفت أمس الجمارك الجزائرية، عن تراجع طفيف في فاتورة الواردات الوطنية من مواد البناء بنحو 2 بالمائة سنة 2013 لتبلغ 98,2 مليار دولار بالرغم من ارتفاع قوي للكميات المستوردة، إلى جانب انخفاض واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء ب42,11 بالمائة. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، انتقلت الواردات الوطنية لمواد البناء من 04,3 مليار دولار سنة 2012 إلى 98,2 مليار دولار سنة 2013 أي انخفاض بنسبة 97,1 بالمائة بالرغم من ارتفاع بنسبة 10,20 بالمائة من الكميات المستوردة، مضيفا أن الكميات المستوردة لمواد البناء الرئيسية الاسمنت والخشب والفولاذ انتقلت من 215,7 مليون طن سنة 2012 إلى 66,8 مليون طن خلال السنة الماضية مسجلة ارتفاعا بنسبة 10,20 بالمائة. وتشير ذات الأرقام، إلى أن هذا الارتفاع في الكميات راجع إلى ارتفاع واردات الاسمنت 55 بالمائة والخشب 5 بالمائة بينما الحديد والفولاذ تراجعت واردتهما ب4,11 بالمائة، حيث بلغت قيمة واردات الاسمنت مليون دولار سنة 2013 مقابل 93,394 مقابل 07,254 مليون دولار سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة 47,55 بالمائة، كما شهدت كميات الاسمنت المستوردة ارتفاعا بنسبة 58,55 بالمائة منتقلة من 81,2 مليون طن إلى 38,4 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية. ومن جهته، صرح وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، قائلا» ستمتنع الجزائر عن استيراد الاسمنت خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة بفضل تعزيز قدراتها الإنتاجية الوطنية«، بعد الإعلان عن العشرات من المشاريع لانجاز مصانع الاسمنت لسنة 2014 والتي ستباشر عملها بداية 2017 قال الوزير »الكل يعلم بان هناك أزمة اسمنت بالجزائر وسنضع حدا لها«. وفي هذا الصدد، ذكر المركز، عجز الاسمنت في الجزائر حاليا ب5 ملايين طن سنويا بينما يزيد الإنتاج الوطني الحالي عن 18 مليون طن سنويا، حيث يندرج تطوير فرع الاسمنت ضمن أولويات الحكومة لبلوغ إنتاج يقدر ب20 مليون طن سنويا في آفاق 2016 و 29 مليون طن سنة ,2018 مضيفا أنه سجلت واردات الخشب ارتفاعا بنسبة 04,5 بالمائة سنة 2013 كون قيمة الواردات انتقلت من 22,689 مليون دولار إلى 99,723 مليون دولار، حيث انتقلت قيمة الكمية المستوردة من 321,1 مليون طن إلى 379,1 مليون طن أي ارتفاع بنسبة 39,4 بالمائة. ومن جهة أخرى، أفادت ذات الأرقام، إلى أن قدرت واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء ب86,1 مليار دولار سنة 2013 مقابل 10,2 مليار دولار في 2012 أي انخفاضا قدر ب42,11 بالمائة، حيث شهدت كمياتها نفس التراجع منتقلة من 083,3 مليون طن إلى 905,2 مليون طن.
